X
تبلیغات
مالیات

اشخاص مشمول مالیات

باب اول اشخاص مشمول مالیات

ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.

4– هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5– هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده 2– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

1– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

2– دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.

3– شهرداری ها

تبصره 1– شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

                ---------------------------------------------------------------- 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن 1389ساعت 20:56  توسط الهه باغری | 

قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر

16/1/1335

‌قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر
‌مصوب 16 فروردين ماه 1335
فصل اول - مشمولين ماليات
‌ماده 1 - از درآمد مشمولين اين قانون طبق مقررات زير ماليات دريافت مي‌شود مشمولين پرداخت ماليات عبارتند از:
‌الف - كليه حقوق‌بگيران و مزدبگيران نسبت به حقوق و دستمزد خود.
ب - كسبه جزء و صنعتگران.
ج - بازرگانان و كساني كه از هر نوع عمليات بازرگاني تحصيل درآمد مي‌نمايند.
‌د - صاحبان حرف و مشاغل آزاد از قبيل وكلاء دادگستري - پزشكان - صاحبان دفتر اسناد رسمي - مهندسين و صاحبان جرائد و امثال آنها.
ه - هر نوع شركت يا شخصيت حقوقي كه مركز اصلي آن در ايران است نسبت به درآمد خود ولو آنكه قسمتي از آن در خارج تحصيل شده باشد و‌هر نوع شركت يا شخصيت حقوقي كه مركز اصلي آن در خارجه بوده و در ايران داراي شعبه يا نماينده و امثال آن باشد نسبت به درآمدي كه در ايران‌تحصيل مي‌نمايد.
‌و - صاحبان مستغلات و املاك مزروعي و باغات.
‌ز - مقاطعه‌كاران و اجاره‌داران و صاحبان وسائط نقليه.
ح - صاحبان درآمد معاملات رهني و بيع شرطي و استقراضي و نقل و انتقالات اموال غير منقول و هر نوع درآمدهاي اتفاقي از قبيل لاتار و‌ بخت‌آزمايي و شرط‌بندي و حق عضويت در هيأت‌هاي مديره و بازرسان شركتها و غيره.
ط - هر كس كه در ايران اقامت داشته و درآمدي از خارجه تحصيل نمايد.
ي - صاحبان هر نوع درآمدي كه به طور مستمر يا اتفاقي در ايران به دست آيد اعم از آنكه ساكن ايران باشند يا خارجه.

         -------------------------------------------------------------

فصل دوم - بخشودگي مالياتي
‌ماده 2 - اشخاص زير از پرداخت ماليات بخشوده‌اند:
‌الف - اعليحضرت همايون شاهنشاهي و علياحضرت ملكه.
ب - سفراء كبار و وزراء مختار و نمايندگان فوق‌العاده و ساير نمايندگان سياسي و خارجي كه دولت ايران سمت آنان را به رسميت شناخته باشد.
ج - سركنسولها و كنسولها و وكلاء كنسولي و وابسته‌ها و كارمندان سفارتخانه‌ها و كنسولگريها نسبت به حقوقي كه از دولت خود مي‌گيرند‌مشروط بر اين كه داراي تابعيت دولتي كه نماينده آن هستند بوده و دولت ايران آنها را به رسميت شناخته باشد و به شرط معامله متقابله.
‌د - زارعين نسبت به درآمد حاصله از كشت و برداشت به شرط آن كه شخصاً مباشرت زراعت را عهده‌دار باشند.
‌ماده 3 - درآمدهاي زير از تأديه ماليات بخشوده است:
‌الف - حقوق بازنشستگي - حقوق پايان خدمت - وجوهي كه به عنوان حق بيمه يا پس‌انداز كارمندان دولت به مستخدم پرداخت مي‌شود -‌هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت و عيدي ساليانه - وجوه حاصله از بيمه و جبران خسارت بدني و امثال آن - مزاياي غير نقدي كارگران كارگاهها و‌كارخانه‌ها.
ب - درآمد بنگاه‌هايي كه منحصراً به منظور خيريه يا عام‌المنفعه يا آموزش و پرورش تشكيل و صرف كارهاي عمومي مي‌شود مشروط بر اين كه‌عام‌المنفعه بودن مقاصد آنها طبق اساسنامه محرز و رسماً به ثبت رسيده و ترازنامه را مرتباً منتشر نمايند.
ج - املاك و عوائد و مؤسسات آستانه قدس رضوي و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظيم و‌شاه‌نعمت‌الله‌ولي و شاه‌چراغ و مدرسه عالي سپهسالار و شير خورشيد سرخ و سلطان عليشاه گنابادي و مسجد سلطاني تهران و همچنين مستغلات و‌املاك دولت و شهرداريها.
‌د - املاك موقوفه كه به مصرف امور خيريه و عام‌المنفعه از قبيل بيمارستان - تيمارستان - آسايشگاه مسلولين - دبستان و دبيرستان - دانشگاه -‌كودكستان - پرورشگاه يتيمان و آموزشگاه و مساجد مي‌رسد نسبت به آن قسمت از درآمد كه منحصراً به اين قبيل مصارف مي‌رسد به شرط آن كه‌عام‌المنفعه بودن آنها با رعايت نظر واقف به موجب تصويبنامه هيأت وزيران قبول شده باشد.
‌تبصره - كليه املاك و مستغلاتي كه متعلق به اقليت‌هاي مذهبي است و عوايد آن به وسيله هيأت‌هاي ملي مربوطه به مصرف معابد و بنگاههاي‌فرهنگي و بهداشتي مي‌رسد از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اين كه رسميت هيأت‌هاي مذكور به گواهي مراجع رسمي و مذهبي آنها و‌شهرداري محل رسيده باشد.
ه - تا ميزان 15 دو صد عايدات هر شخص يا شخصيت حقوقي كه براي مصارف بنگاههاي خيريه يا هيأت‌هاي جمع‌آوري اعانه كه دولت يا شهرداريها‌به رسميت شناخته باشند پرداخت شده و از آن بنگاهها يا هيأت‌ها رسيد در دست داشته باشد.
‌و - درآمدهاي حاصله از صنايع يدي ساكنين دهات و ماشين آلات و كارخانجات روستايي واقعه در دهستانها كه به منظور توسعه كشاورزي و‌صنايع يدي ايجاد شده باشد.
‌ز - درآمد كارخانجات مولد برق كه در دهات و قصبات ايجاد شود به طور دائم و در شهرها تا پنج سال از تاريخ بهره‌برداري.
ح - درآمد دانشگاهها و دبيرستانها و دبستانها و كلاسهاي تعليم و تربيت و ورزش كه از طرف مردم تأسيس شود به شرط تصديق وزارت فرهنگ.
ط - درآمدي كه در نتيجه ايجاد تلمبه يا ساختمان سد و نهر و قنات جديد و يا چاه عميق در املاك مزروعي به دست آيد تا مدت ده سال از تاريخ‌بهره‌برداري.
ي - كارخانجات كمپوت‌سازي - ميوه خشك‌كني - جوجه‌كشي - تهيه لبنيات - يخ‌سازي - پنبه پاك‌كني - پيله‌كشي - پشم‌شويي - قالي‌شويي -‌چايسازي و همچنين مؤسسات توليدي براي امور صنعتي و كشاورزي و معدني به تشخيص وزارت مربوطه و موافقت وزارت دارايي از تاريخ‌بهره‌برداري تا مدت پنج سال.
ك - درآمد اراضي خالصه خوزستان كه طبق قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به اشخاص واگذار شده يا مي‌شود تا مدت پنج سال از تاريخ بهره‌برداري‌به استثناي درآمدهايي كه معافيت آنها طبق قوانين قبلي بيش از پنج سال بوده و در اين صورت قانون قبلي نسبت به آنها اجرا خواهد شد.
ل - شركتهاي تعاوني توليد و مصرف و صندوقهاي روستايي كه طبق قوانين مربوط تشكيل شده باشد يا بشود.
م - اشخاص و شركتهايي كه در مقابل انجام كار با ماشين‌هاي فلاحتي از قبيل ماشين خرمن‌كوبي - شخم - بذرافشاني و غيره اجاره يا دستمزد‌دريافت مي‌دارند منحصراً براي درآمدهاي مذكور.
ن - كليه اشخاصي كه از بودجه دولت يا مجلسين يا شهرداريها حقوق و يا دستمزد دريافت مي‌نمايند و همچنين كارمندان و كارگران بنگاه راه‌آهن‌دولتي ايران و كارمندان دستگاه مركزي سازمان برنامه و همچنين كارمندان رسمي دولت كه از اداره املاك و مستغلات پهلوي حقوق دريافت مي‌نمايند‌نسبت به آن قسمت از درآمدي كه از بابت حقوق و دستمزد و مزايا از دولت يا مجلسين يا صندوق شهرداريها يا بودجه بنگاه و سازمان و اداره مذكور‌دريافت مي‌نمايند.
س - سود دريافتي از حسابهاي سپرده ثابت و جاري نزد بانكها و همچنين سود متعلق به اوراق قرضه و اسناد خزانه دولتي و اوراق عمومي‌شركتهاي سهامي.
ع - معافيت‌هاي مندرجه در قانون تشويق صادرات كماكان به قوت خود باقي است.

                 --------------------------------------------------------

فصل سوم ماليات بر حقوق و دستمزد
‌ماده 4 - حقوق ماهيانه چهار هزار ريال و كمتر از پرداخت ماليات معاف و از مازاد آن به نرخ شش درصد ماليات دريافت مي‌شود.
‌تبصره 1 - مجموع مزاياي نقدي و غير نقدي (‌سواي مزاياي غير نقدي كارگران) كه به مناسبت خدمت به مستخدمين پرداخت مي‌شود از لحاظ‌ماليات جزء حقوق و دستمزد محسوب مي‌گردد.
‌وجوهي كه پرداخت‌كنندگان حقوق يا دستمزد بابت بيمه يا حقوق بازنشستگي و امثال آن كه بعداً عايد كارمند يا كارگر مي‌شود پرداخت نمايند بر حقوق‌يا دستمزد افزوده نخواهد شد به شرط اين كه اين وجوه در يكي از بانكهاي ايران نگاهداري شود.
‌تبصره 2 - شركتها و بنگاهاي دولتي كه كارمندان آنها مشمول ماليات بر حقوق مي‌باشند نمي‌توانند اين ماليات را از درآمد خود بپردازند در‌بنگاههاي خصوصي ماليات پرداختي جزء هزينه مورد قبول در موقع محاسبه ماليات پذيرفته نخواهد شد.
‌تبصره 3 - مزاياي غير نقدي طبق آيين‌نامه تقويم خواهد شد.
‌تبصره 4 - پرداخت‌كنندگان حقوق مكلفند به محض تخصيص يا پرداخت حقوق و اجرت و دستمزد و امثال آنها ماليات مقرر را كسر و در ظرف‌سي روز از تاريخ پرداخت يا تخصيص با صورتي كه متضمن نام مستخدم و كارگر و حقوق و دستمزد آنها و ماليات كسر شده باشد به دارايي محل تسليم‌و رسيد دريافت دارند در هر حال پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده وجه متضامناً مسئول پرداخت ماليات مي‌باشند.
‌تبصره 5 - اشخاصي كه در ايران از شركتها و بنگاههاي مقيم خارجه كه در ايران شعبه يا نماينده يا اداره ندارند حقوق يا حق‌العمل دريافت مي‌نمايند‌مكلفند از تاريخ دريافت در ظرف سي روز ماليات متعلقه را به اداره دارايي محل اقامت خود به ضميمه سياهه ريز وجوه دريافتي تسليم دارند.

                    ------------------------------------------------------

فصل چهارم - كسبه و صنعتگران دستمزد بگير
‌ماده 5 - كسبه و صنعتگران دستمزدبگير كساني هستند كه كالا را منحصراً به مصرف‌كننده بفروشند و يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره‌يك اين ماده ذكر شده است.
‌ماليات كسبه و صنعتگران دستمزدبگير در هر سال به مأخذ سه برابر كرايه ماهانه محل كسب و يا ثلث مجموع ماليات آخرين سه سال قطعي شده آنان‌هر كدام كه بيشتر باشد وصول خواهد شد.
‌ملاك اجاره محل كسب آخرين اجازه‌نامه رسمي است و در صورتي كه اجازه‌نامه رسمي در دست نباشد و يا ارائه نگردد و يا اجاري نباشد بر اساس‌اجاره املاك مشابه تعيين خواهد شد هر گاه اجاره املاك مشابه مورد ايراد مؤدي باشد موضوع به هيأت مقرره در تبصره 1 ماده 9 ارجاع و رأي هيأت‌قطعي خواهد بود.
‌ماليات كسبه و صنعتگراني كه سه سال سابقه مالياتي قطعي نداشته باشند نيز معادل سه برابر اجاره ماهانه محل كسب خواهد بود.
‌تبصره 1 - كسبه و صنعتگران دستمزدبگير مشمول اين ماده به شرح زيرند:
1 - آينه‌ساز و آينه‌فروش.
2 - آبكار و قلمزن و ورشوساز.
3 - آب‌نبات‌ساز.
4 - آجيل‌فروش.
5 - آرايشگاه.
6 - آهنگر.
7 - اغذيه‌فروش.
8 - اوراقچي اتومبيل و خرده‌فروش.
9 - ابزارفروش.
10 - اتوشويي.
11 - الوارفروش.
12 - باتري‌ساز.
13 - بزاز ذرعي‌فروش.
14 - بلياردچي.
15 - بستني‌فروش.
16 - بلورفروش.
17 - بنزين و نفت و روغن‌فروش.
18 - پيراهن‌دوز و پيراهن‌فروش.
19 - تخته سه‌لايي‌فروش.
20 - تراشكار فلزات و جوشكار.
21 - تعميركار اتومبيل و مكانيك.
22 - تيرفروش.
23 - جوراب‌بافي كه خود فروشنده باشد و جوراب‌فروش.
24 - چلوكبابي و چلوخورشتي و رستوران.
25 - چاپخانه.
26 - چرم‌فروش.
27 - خرازي‌فروش.
28 - خواربارفروش.
29 - خياط و خياط اتومبيل.
30 - دباغ.
31 - دوچرخه‌ساز و دوچرخه كرايه‌بده.
32 - داروخانه (‌به استثناء عمده‌فروش).
33 - ريخته‌گر و چدن‌ريز.
34 - سوهان‌كار و ترازوساز.
35 - رنگرز.
36 - رنگ‌فروش.
37 - زردوز و مليله‌دوز.
38 - زرگر كه جوهرفروش نباشد.
39 - ذغال‌فروش و هيزم‌فروش.
40 - سراج و چمدان‌ساز و صندوق‌ساز.
41 - سمسار.
42 - سيگار و توتون و تنباكوفروش.
43 - سيمانكار.
44 - سبزي‌فروش.
45 - شيشه‌بر شيشه‌فروش شيشه‌گر.
46 - صابون‌فروش.
47 - ظرف كرايه‌بده.
48 - علاقبند.
49 - قناد.
50 - قندريز.
51 - قهوه‌فروش.
52 - قهوه‌چي.
53 - عطار و سقط‌فروش و تخم‌گل‌فروش.
54 - عكاس و ظاهركننده فيلم.
55 - كتاب‌فروش به استثناء ناشرين كتاب و مجله‌فروش.
56 - كفاش.
57 - كلاه‌دوز و كلاه‌فروش.
58 - كاروانسرادار و قپاندار و سرايدار.
59 - گراورساز و پلاك‌ساز و مهرساز.
60 - گرمابه‌دار.
61 - گل‌فروش.
62 - گيوه‌فروش.
63 - لبنيات‌فروش و ماست‌بند.
64 - لباس دوخته و نيمدارفروش.
65 - لباس‌شو و اتوكشي.
66 - لحاف‌فروش.
67 - لوازم الكتريك‌فروش.
68 - لاستيك كهنه‌فروش آپاراتچي.
69 - مسافرخانه‌دار و پانسيون‌دار.
70 - مهمانخانه‌دار.
71 - ميوه‌فروش.
72 - مصالح بنايي‌فروش.
73 - نانوا.
74 - نجار مبلساز و مبل‌فروش و اتاقساز ماشين.
75 - نوشابه‌فروش.
76 - يخچالدار.
77 - فخار.
78 - پرنده‌فروش.
‌تبصره 2 - كسبه و صنعتگراني كه كرايه ماهيانه محل كسب آنان در تهران از دو هزار ريال و در شهرستانها از يك هزار ريال تجاوز كند و يا آخرين‌ماليات قطعي شده آنان بيش از ده هزار ريال در تهران و پنج هزار ريال در شهرستانها باشد مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.
‌تبصره 3 - مالياتي كه به علت عدم واخواهي قطعي شده باشد نمي‌تواند ملاك تشخيص ماليات واقع شود مگر اين كه مورد قبول مؤدي واقع شود.
‌تبصره 4 - مؤديان مذكور در اين ماده مكلفند ماليات هر سال خود را در دو قسط متساوي يك قسط تا آخر خرداد ماه و قسط ديگر تا آخر آذر ماه‌بپردازند والا مشمول پرداخت جريمه‌اي معادل بيست درصد ماليات پرداخت نشده خواهند گشت.
‌تبصره 5 - بقاياي مالياتي مؤديان مشمول اين ماده كه به مرحله قطعي نرسيده و يا بر اثر عدم واخواهي به پيش آگهي صادر قطعي شده است نيز‌طبق مقررات اين ماده وصول خواهد شد و مؤديان مزبور مكلفند بقاياي مالياتي خود را از تاريخ تشخيص و مطالبه دارايي ظرف شش ماه به اقساط‌متساوي ماهيانه پرداخت نمايند والا مشمول پرداخت جريمه‌اي معادل بيست درصد ماليات پرداخت نشده خواهند گشت.
‌تبصره 6 - كسبه دوره‌گرد به طور كلي و مؤديان ذيل از پرداخت ماليات اعم از بقايا و جاري بخشوده‌اند مشروط بر اين كه مشمول تبصره 2 اين ماده‌نباشند.:
1 - شير فروش و فرني‌پز و حليم‌پز و كله‌پز كبابي و جگركي و يخني‌پز.
2 - آهنگر خرده‌كار.
3 - الك‌ساز و غربال‌بند و ماهوت پاك‌كن ساز.
4 - اتوكش بدون دستگاه بخار.
5 - پرده‌دوز و چادردوز.
6 - پنبه‌دوز.
7 - پرنده‌فروش (‌زنده).
8 - حلواپز.
9 - حصيرفروش.
10 - چيني‌بندزني.
11 - چراغ‌ساز (‌تعميركار).
12 - دواتگر.
13 - رفوگر.
14 - زهتاب و موتاب.
15 - سازنده آلات موسيقي.
16 - سركه و آب‌غوره‌فروشي و ترشي‌فروش.
17 - سنگ‌تراش دستي.
18 - ساعت‌ساز (‌غير از ساعت‌فروش).
19 - صحاف.
20 - قفل‌ساز و چاقوساز.
21 - كوزه‌فروش.
22 - كشك‌ساب.
23 - كهنه‌فروش.
24 - لبوفروش.
25 - لباف و شعرباف.
26 - ليمونادفروش.
27 - نعلبند و نعل‌ساز.
28 - نمك‌كوب.
29 - نمدمال و كلاه‌مال.
30 - واكسي.
31 - كتاب‌فروشي در شهرستانها.

                          ------------------------------------------------------

فصل پنجم - ماليات بازرگانان
‌ماده 6 - كليه كساني كه طبق قانون تجارت بازرگان شناخته مي‌شوند و ترتيب خاصي براي تأديه ماليات آنها پيش‌بيني نشده مكلفند تا آخر خرداد‌ماه هر سال اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس مجموع درآمد بازرگاني سال گذشته خود به دارايي محل اقامت تسليم و ماليات متعلقه را از قرار 12%‌درآمد خالص خود پرداخت نمايند.
‌مؤديان فوق بايد ماليات متعلقه را در موقع تسليم اظهارنامه تماماً و يا در دو قسط متساوي يكي با اظهارنامه و ديگري بعد از سه ماه از تاريخ انقضاء‌مهلت اظهارنامه تأديه نمايند.
‌اظهارنامه‌اي كه بازرگانان مكلف به تسليم آن هستند بايد متكي به دفاتر قانوني آنها باشد.
‌تبصره 1 - درآمد خالص مشمول ماليات مؤديان مذكور عبارت است از درآمدي كه در ظرف سال شمسي عايد مؤدي مي‌شود منهاي مخارجي كه‌براي تحصيل و حفظ درآمد مزبور نموده‌اند. هزينه‌هاي قابل قبول در محاسبه مالياتي به موجب آيين‌نامه تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 2 - نسبت به معاملاتي كه بازرگانان به حساب ديگران و يا به شركت ديگران انجام مي‌دهند مكلف است در موقع پرداخت منافع حاصله به‌او ماليات متعلقه به منافع مذكور را به نرخ 12% كسر و در ظرف سي روز با صورتي كه حاوي نام طرف و مشخصات معامله باشد به دارايي محل بپردازد‌مگر اين كه دريافت‌كننده منافع شركت يا بازرگان باشد كه در اين صورت دريافت‌كننده مكلف است منافع دريافتي را در دفاتر خود منظور نمايد.
‌تبصره 3 - درآمد مؤدياني كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه خودداري كنند و يا فاقد دفاتر قانوني بوده و يا از ارائه دفاتر خودداري نمايند از طرف‌دارايي رأساً از روي يكي از قرائن و امارات زير:
1 - ميزان سرمايه.
2 - ميزان فروش سالانه.
3 - كرايه سالانه محل پيشه.
4 - ميزان حقوق يا دستمزدي كه به كارمندان و كارگران پرداخت شده است.
5 - ميزان قوه ماشين و مقدار مواد اوليه كه به مصرف رسيده.
6 - تعداد فروش و آبونمان روزنامه - تعداد مجله‌اي كه در هفته يا ماه چاپ مي‌شود.
7 - تعداد صندليهاي تأتر و سينما و كافه‌ها و رستورانها و قهوه‌خانه‌ها و غيره.
8 - تعداد دستگاههاي پارچه‌بافي.
9 - تعداد قرقره‌ها در كارخانه‌هاي نخ‌ريسي.
‌تشخيص و ابلاغ مي‌شود.
‌تبصره 4 - هر گاه دفاتر ابرازي مؤدي به نظر دارايي ناقص و يا غير قابل رسيدگي تشخيص شد دارايي موارد اختلاف را به مؤدي اخطار مي‌كند كه‌ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ توضيحاتي كه دارد به دارايي تسليم كند چنانچه در ظرف مدت مقرر توضيحات لازم را ندهد اداره دارايي مي‌تواند طبق‌تبصره فوق عمل نمايد و چنانچه جواب داد و دارايي به توضيحات مؤدي قانع نشد براي حل اختلاف به كميسيون تشخيص احاله مي‌شود كميسيون‌مزبور به دفاتر و اظهارات رسيدگي و با توجه به قرائن و امارات و دلائل طرفين رأي خود را اعلام خواهد كرد.
‌طرفين مي‌توانند از تاريخ ابلاغ رأي ظرف سي روز به كميسيون تجديد نظر مذكور در ماده 21 اين قانون مراجعه نمايند.

                       ---------------------------------------------------------

فصل ششم - ماليات صاحبان حرف و مشاغل آزاد
1 - پزشكان و جراحان و دندان‌پزشكان و چشم‌پزشكان و قابله‌ها و دام‌پزشكان و متصديان راديوگرافي.
2 - صاحبان دفاتر رسمي.
3 - وكلاي دادگستري.
4 - مهندسين و معماران و صاحبان دفاتر فني.
5 - صاحبان جرائد و مجلات.
‌ماده 7 - از صاحبان حرف و مشاغل آزاد به طريق ذيل ماليات دريافت مي‌گردد:
‌بند 1 - پزشكان و جراحان و دندان‌پزشكان و چشم‌پزشكان و قابله‌ها و دام‌پزشكان به تشخيص كميسيون مركب از نمايندگان دارايي و بهداري و‌يك نفر پزشك به معرفي انجمن شهر و در غياب انجمن شهر به انتخاب و معرفي وزارت كشور از حيث درآمد در تهران و مراكز استانها به شش طبقه‌تقسيم و به شرح زير ماليات مقطوع خواهند پرداخت:
1 - طبقه اول 80000 ريال ساليانه
2 - طبقه دوم 50000 ريال ساليانه
3 - طبقه سوم 30000 ريال ساليانه
4 - طبقه چهارم 15000 ريال ساليانه
5 - طبقه پنجم 7500 ريال ساليانه
6 - طبقه ششم 2500 ريال ساليانه
‌در ساير نقاط به هفت طبقه تقسيم و ماليات طبقه هفتم يك هزار ريال خواهد بود.
‌ماليات فوق مربوط به درآمدي است كه از راه معالجه و معاينه طبي و ويزيت و مشاوره طبي و عمل جراحي و غيره به عنوان حقوق يا هر عنوان ديگري‌به طور مستمر يا اتفاقي به دست مي‌آورند و طبقه‌بندي فوق براي مدت پنج سال معتبر است.
‌تبصره 1 - طرز رسيدگي و تشخيص كميسيونهاي مذكور در اين ماده در آيين‌نامه معين مي‌شود و در هر حال چنانچه مؤدي يا دارايي به تشخيص اين‌كميسيون اعتراضي داشته باشند مي‌توانند در ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ نظر كميسيون اعتراض خود را به اداره دارايي تسليم دارند به اين‌اعتراض كميسيون تجديد نظر تشخيص ماليات بر درآمد طبق مقررات مربوطه رسيدگي مي‌نمايد.
‌تبصره 2 - كليه پزشكان و جراحان و دندان‌پزشكان و چشم‌پزشكان و قابله‌ها و دامپزشكان از تاريخ تحصيل پروانه اشتغال در تهران تا سه سال و در‌شهرستانها تا شش سال و همچنين كليه مؤديان مذكور كه در بخشها و دهستانها مشغول به كار طبابت و قابلگي مي‌باشند مادام كه در نقاط مذكور‌مشغول هستند از پرداخت ماليات مربوطه اين شغل معافند.
‌تبصره 3 - صاحبان بيمارستانها و زايشگاه‌ها و آسايشگاه‌هاي خصوصي و آزمايشگاهها اعم از پزشكي و دارويي و متصديان راديوگرافي و امثال آنها‌مكلفند تا آخر فروردين ماه هر سال اظهارنامه مالياتي بر اساس مجموع درآمد خالص كه در سال گذشته به دست آورده‌اند به دارايي محل اقامت خود‌تسليم و ماليات متعلقه را به مأخذ 6% درآمد خالص پرداخت نمايند.
‌درآمد خالص مؤديان فوق تبصره 1 ماده 6 اين قانون تعيين خواهد شد.
‌مؤسسات فوق بجز در تهران و مراكز استانها از تاريخ تأسيس تا شش سال از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.
‌تبصره 4 - از طرف وزارت دارايي با موافقت وزارت بهداري دفاتري براي ثبت هزينه و درآمدهاي اين قبيل مؤسسات تهيه و در دسترس آنها گذارده‌خواهد شد صاحبان مؤسسات مزبور مكلفند درآمد و هزينه‌هاي مربوطه را در دفاتر نامبرده به ترتيبي كه وزارت دارايي تعيين خواهد نمود ثبت نمايند.
‌اظهارنامه اين دسته از مؤديان بايد متكي به دفاتر مزبور باشد.
‌تبصره 5 - در صورتي كه صاحبان مؤسسات نامبرده از تسليم اظهارنامه در موعد مقرر خودداري نمايند و يا اظهارنامه آنها ناقص يا بر خلاف حقيقت‌بوده و دفاتر آنها قابل قبول نباشد و نيز مادام كه دفاتر مذكور در تبصره 4 در دسترس آنها گذارده نشده ماليات از آنها روي قرائن و امارات زير:
1 - اجاره محل ساليانه و اگر اجاره نباشد ميزان اجاره از روي املاك مشابه تعيين خواهد شد.
2 - تعداد تختخواب.
3 - تعداد اطباء و جراحان و چشم‌پزشكان.
4 - ميزان حقوق و دستمزد سالانه كه مي‌پردازد.
5 - درآمد غير خالص.
‌از طرف دارايي رأساً تشخيص و ابلاغ مي‌شود.
‌تبصره 6 - ماليات مشخصه از طرف دارايي قطعي خواهد بود مگر آن كه در اعمال ضريب يا در محاسبه اشتباه شده باشند و يا مؤدي در ظرف 30‌روز از تاريخ ابلاغ ماليات مشخصه اعتراض خود را به دارايي محل تسليم نمايد.
‌به اعتراض مذكور در كميسيونهاي تشخيص رسيدگي خواهد شد.
‌بند 2 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند تا آخر خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس درآمد سال گذشته خود تنظيم و به ضميمه‌ماليات متعلقه به دارايي محل تسليم نمايند.
‌درآمد مشمول ماليات مؤديان مذكور عبارت است از صدي شصت كليه وجوهي كه بابت حق‌التحرير و سهمي كه از حق‌الزحمه‌هاي وصول ماليات و‌عوارض و حق تمبر عايد آنها شده است. ملاك تشخيص دفاتريست كه از طرف اداره كل ثبت در اختيار آنها گذارده شده و در صورتي كه اين مؤديان از‌تسليم اظهارنامه در موعد مقرر خودداري نمايند و يا اظهارنامه آنها ناقص يا بر خلاف حقيقت باشد ماليات آنها از روي قرائن زير و امارات زير:
1 - اجاره سالانه محل دفتر و اگر اجاره نباشد از روي اجاره املاك مشابه.
2 - مقدار تمبر مصرف شده در سال.
3 - ميزان حقوق و دستمزد سالانه كه پرداخته‌اند.
‌از طرف دارايي رأساً تشخيص و به مؤدي ابلاغ خواهد شد و ماليات مشخصه قطعي است مگر آن كه در اعمال ضريب يا در محاسبه اشتباه شده باشد و‌يا مؤدي در ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ واخواهي خود را به دارايي تسليم نمايد رسيدگي به اين اعتراض در كميسيونهاي تشخيص به عمل خواهد آمد.
‌نرخ مالياتي اين طبقه از قرار 12% درآمد مشمول ماليات مي‌باشد.
‌بند 3 - ماليات وكلاي دادگستري به وسيله الصاق و ابطال تمبر به وكالت‌نامه به شرح زير دريافت مي‌شود:
‌الف - در دعاوي مالي 50% وجوهي كه به عنوان حق‌الوكاله طبق آيين‌نامه قانون وكالت در هر مرحله تعلق مي‌گيرد درآمد ويژه محسوب و به نرخ‌صدي شش مشمول ماليات مي‌باشند والا دادگاه وكالت وكيل را نمي‌پذيرد.
ب - در دعاوي غير مالي براي هر مرحله يكصد ريال و در دعاوي كيفري غير تسخيري به شرح زير ماليات مي‌گردد:
1 - براي وكالت در دادگاه جنحه 50 ريال.
2 - براي وكالت در دادگاه جنايي و ديوان كيفر كارمندان دولت 250 ريال.
3 - علاوه بر مبالغ مذكور در قسمت‌هاي 1 و 2 فوق در دادگاه‌هاي جنحه و جنايي و ديوان كيفر كارمندان دولت نسبت به اصل مدعابه مالي نصف مبالغ‌مقرر در قسمت الف اين ماده.
ج - براي وكالت در كميسيونها و مراجع مالياتي و هيأت‌هاي نظير آن سيصد ريال.
‌د - در صورتي كه وكيلي پس از تأديه ماليات تعقيب آن را به وكيل ديگري واگذار كرد وكيل جديد مشمول پرداخت ماليات بابت آن وكالت نخواهد‌بود.
ه - وكلاء نبايد وجهي را كه بابت ماليات خود به اين كيفيت مي‌پردازند از موكل دريافت نمايند.
‌و - وكلايي كه قراردادهاي كلي با مؤسسات و بانكها و شركتها و يا اشخاص دارند از روي قرارداد آنها ماهيانه ماليات بر درآمد طبق نرخ ماليات بر‌حقوق دريافت مي‌شود.
‌ز - به وكالت‌نامه‌هايي كه به دادگاههاي بخش داده مي‌شود 50 ريال تمبر الصاق مي‌شود.
‌بند 4 - مهندسين و صاحبان دفاتر فني و معماران مكلفند درآمد خود را در دفاتري كه ادارات دارايي تنظيم و به آنها مي‌دهند ثبت و ماليات خود را‌از قرار صدي دوازده درآمد خالص سال گذشته به انضمام اظهارنامه مالياتي به اداره دارايي محل تسليم نمايند. درآمد خالص مشمول ماليات اين طبقه‌عبارت خواهد بود از 60% كليه عايدات ساليانه.
‌تبصره - چنانچه مؤديان مذكور از تسليم اظهارنامه در موعد مقرر خودداري كنند و يا دفاتر نگاهداري ننمايند يا از ارائه دفتر خودداري كنند و يا اين‌كه دفاتر آنها غير قابل رسيدگي تشخيص گردد و نيز مادام كه دفاتر در اختيار آنها گذارده نشده ماليات آنها بر طبق قرائن زير و امارت زير:
1 - كرايه محل پيشه.
2 - ميزان عمل كرد سالانه.
3 - حقوق پرداختي سالانه.
‌تشخيص و ابلاغ خواهد گرديد.
‌در صورت تسليم اعتراضي از طرف مؤدي در ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ طبق مقررات اين قانون در كميسيونهاي تشخيص رسيدگي خواهد شد.
‌بند 5 - صاحبان جرائد و مجلات مشمول مقررات ماده 6 اين قانون مي‌باشند.
‌جرائدي كه تعداد تيراژ هر شماره آنها از دو هزار و پانصد برگ كمتر باشد از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.

                       -----------------------------------------------------

فصل هفتم - ماليات بر شركتها و شخصيتهاي حقوقي.
‌ماده 8 - شركتهاي مشمول ماليات موظفند تا آخر تير ماه هر سال و چنانچه سال محاسباتي آنها با سال شمسي تطبيق ننمايد در ظرف چهار ماه از‌پايان سال محاسباتي خود ترازنامه و حساب سود و زيان سال پيش را كه به تصويب مقامات صلاحيتدار شركت رسيده باشد به دارايي محل كه مركز‌شركت در آنجا واقع است تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند موعد تسليم ترازنامه و پرداخت ماليات شركتهاي برچيده شده چهار ماه پس از‌خاتمه عمليات شركت خواهد بود.
‌نرخ مالياتي شركتها به شرح زير خواهد بود:
‌الف - نرخ ماليات شركتهاي سهامي كه سرمايه پرداخت شده آنها پنج ميليون ريال يا كمتر باشد و همچنين شركتهاي غير سهامي به طور كلي 12%‌درآمد خالص است.
ب - شركتهاي سهامي كه سرمايه پرداخت شده آنها بيش از پنج ميليون ريال است اگر درآمد خالص شركت در دوره مالياتي نسبت به سرمايه‌پرداخته شده 25% و كمتر از 20% درآمد خالص.
‌اگر درآمد خالص شركت در دوره مالياتي نسبت به سرمايه پرداخت شده 25% و 50% باشد تا 25% طبق بند فوق و نسبت به مازاد 30%
‌اگر درآمد خالص شركت در دوره مالياتي نسبت به سرمايه پرداخت شده بين 50% و 100% باشد تا 50% طبق بندهاي فوق و نسبت به مازاد 40%
‌اگر درآمد خالص شركت در دوره مالياتي نسبت به سرمايه پرداخت شده بيش از صد درصد باشد تا 100% طبق بندهاي فوق و نسبت به مازاد 50%
‌تبصره 1 - شركتهاي سهامي كه سرمايه پرداخت شده آنها بيش از پنج ميليون ريال است (‌به استثناي بانكها كه مشمول ماده 45 قانون بانكداري‌هستند) داراي معافيتي به شرح زير مي‌باشند:
‌الف - شركتهاي سهامي كه سرمايه پرداخت شده آنها بيش از پنج ميليون ريال تا ده ميليون ريال باشد صدي پانزده درآمد خالص آنها كه طبق ترازنامه‌تسليمي اظهار نموده‌اند از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.
ب - شركتهاي سهامي كه سرمايه پرداخت شده آنها بيش از ده ميليون تا بيست ميليون ريال باشد صدي 16 درآمد خالص آنها طبق ترازنامه تسليمي‌اظهار نموده‌اند از پرداخت ماليات معاف است.
ج - شركتهاي سهامي كه سرمايه پرداخت شده آنها بيش از بيست ميليون تا سي ميليون ريال است صدي هفده درآمد خالص آنها كه طبق ترازنامه‌تسليمي اظهار نموده‌اند از پرداخت ماليات معاف است.
‌د - شركتهاي سهامي كه سرمايه پرداخت شده آنها بيش از سي تا چهل ميليون ريال است صدي هيجده درآمد خالص آنها كه طبق ترازنامه تسليمي‌اظهار نموده‌اند از پرداخت ماليات معاف است.
ه - شركتهاي سهامي كه سرمايه پرداخت شده آنها بيش از چهل ميليون تا پنجاه ميليون ريال است صدي نوزده درصد درآمد خالص آنها كه طبق ترازنامه‌تسليمي اظهار نموده‌اند از پرداخت ماليات معاف است.
‌و - شركتهاي سهامي كه سرمايه پرداخت شده آنها از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد صدي بيست درآمد خالص آنها كه طبق ترازنامه تسليمي اظهار‌نموده‌اند از پرداخت ماليات معاف است.
‌ز - شركتهايي كه براي استخراج و تصفيه و ذوب مواد معدني تشكيل شده يا مي‌شود علاوه از استفاده از معافيت‌هاي فوق 25% درآمد خالص آن به‌عنوان تحليل ذخيره و دارايي از ماليات معاف است به استثناء معادن نفت و راديواكتيو.
‌تبصره 2 - درآمد خالص شركتها طبق تبصره (1) ماده 6 تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 3 - شركتهاي فوق مشمول تبصره 2 ماده 6 اين قانون خواهند بود.
‌تبصره 4 - سودي كه شركتهاي سهامي از فروش دارايي غير منقول خود تحصيل مي‌كنند با ساير درآمدهاي شركت جمع نمي‌شود و مشمول ماده12 خواهد بود مشروط بر اين كه كار شركت خريد و فروش غير منقول نباشد. چنانچه شركت سهامي منحصراً به منظور معاملات غير منقول تشكيل‌شود ماليات پرداختي طبق ماده 12 اين قانون از ماليات شركت كسر خواهد شد.
‌تبصره 5 - سود سهامي كه شركتهاي سهامي از شركتهاي ديگر تحصيل مي‌كنند در صورتي كه شركتهاي اخيرالذكر ماليات مقرر را پرداخت نموده‌باشند با ساير درآمد آنها از نظر ماليات جمع نخواهد شد.
‌تبصره 6 - مأخذ ماليات آخرين سال عمليات شركتها قيمت حقيقي دارايي شركت است منهاي سرمايه پرداخت شده و ذخيره‌هايي كه ماليات آن‌قبلاً پرداخت گرديده در صورتي كه دارايي شركت در اثر انحلال يا علل ديگر تقسيم شود قبل از تقسيم به ترتيب بالا ماليات آخرين سال عمليات شركت‌محاسبه و وصول خواهد شد.
‌تبصره 7 - افزايش بهايي كه از فروش تأسيسات و اثاثيه و ماشين آلات شركت در موقع بهره‌برداري حاصل شود سود مشمول اين ماده تلقي نشده و‌مقطوعاً ماليات آن 12% وصول مي‌شود.
‌تبصره 8 - ماليات شركتها و مؤسسات كشتيراني خارجي به وسيله شعب يا نمايندگي آنها در ايران به مأخذ صدي چهار به طور مقطوع از كليه‌وجوهي كه بابت كرايه مسافر و حمل نقل كالا و غيره از ايران عايد آنها مي‌شود وصول خواهد شد اعم از اين كه در ايران يا در مقصد يا بين راه دريافت‌شود.
‌نمايندگي يا شعب شركتهاي مزبور مسئول وصول و ايصال ماليات مقرر بوده و موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دريافتي خود را با ماليات مقرر به اداره‌دارايي محل تأديه و رسيد دريافت دارند.
‌هر گاه يكي از شعب شركتهاي مذكور يا نمايندگي آنها صورتهاي مقرر را به موقع تهيه و تسليم دارايي نكند و يا ماليات متعلقه را پرداخت ننمايد و يا‌سياهه‌هاي ارسالي بر خلاف واقع باشد در اين صورت ماليات شركت بر اساس ميزان محمولات كالا و مسافر رأساً تشخيص و از طرف دارايي ابلاغ‌مي‌شود چنانچه شركت به اين تشخيص اعتراض داشته باشد مي‌تواند در ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را به دارايي محل تسليم نمايد و به‌اين اعتراض كميسيون تشخيص طبق ماده 21 رسيدگي خواهد نمود.
‌شركتهاي كشتي‌راني ايراني از تاريخ بهره‌برداري تا ده سال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهند بود.
‌تبصره 9 - از هر بليط مسافري كه در ايران براي مسافرت با هواپيما به خارج صادر شود به استثناي محصلين با گذرنامه تحصيلي و مسافرين اعتاب‌مقدسه و بيت‌الله‌الحرام معادل يك هزار ريال به طور مقطوع از مسافر دريافت مي‌گردد.
‌تبصره 10 - شركتهاي هواپيمايي خارجي در ايران به شرط معامله متقابله از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.
‌بند الف - معافيت مذكور در تبصره فوق نسبت به بقاياي مالياتي قبل از تصويب اين قانون نيز مراعات مي‌شود.
‌بند ب - مالياتهايي كه قبل از تصويب اين قانون از شركت‌هاي هواپيمايي خارجي گرفته شده است مسترد نمي‌شود.
‌بند ج - نمايندگي‌هاي شركتهاي هواپيمايي خارجي در ايران نسبت به درآمدهايي كه به حساب خود به دست مي‌آورند طبق مقررات اين قانون‌مشمول پرداخت ماليات مي‌باشند.
‌تبصره 11 - بسود سهام شركتهاي سهامي مالياتي به نرخ 6% تعلق مي‌گيرد و اين شركتها مكلفند پس از تصويب مجمع عمومي راجع به تقسيم‌سود ماليات متعلقه را از تاريخ تصويب در ظرف يك ماه به دارايي محل پرداخت نمايند سود سهام شركتهايي كه سرمايه آنها پنج ميليون ريال و كمتر‌است از پرداخت اين ماليات معاف است.
‌تبصره 12 - ماليات شركتهايي كه مركز اصلي آنها در ايران نيست از سود كليه عملياتي كه در ايران خواه به حساب شركت اصلي و خواه به حساب‌ديگري انجام داده‌اند وصول مي‌شود شركتهاي مزبور بايد براي معاملات فوق حساب جداگانه نگهداري نمايند و در محاسبه هزينه‌هاي عادي و اداري‌اين شركتها فقط هزينه مؤسسات واقعه در ايران قابل قبول خواهد بود.
‌تبصره 13 - شركتهايي كه از تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان در موعد مقرر خودداري نمايند و يا دفتر ارائه نكنند يا دفاتر ابرازي آنها ناقص و‌غير قابل رسيدگي تشخيص شود ماليات آنها از روي قرائن و امارات طبق تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 6 تشخيص و ابلاغ مي‌گردد.

                       -----------------------------------------------------

فصل هشتم - ماليات مستغلات
‌ماده 9 - كليه مستغلات از قبيل خانه‌ها - دكاكين - مغازه‌ها - كاروانسراها - گاراژها - انبارها - مهمانخانه‌ها - نمايشگاهها - يخچالها -‌قهوه‌خانه‌ها حمامها و ميدانهاي شهر و به طور كلي هر ساختمان و بنا يا محوطه‌اي كه محل كسب و كار مالك نبوده و مالك آن به طريق اجاره درآمدي از‌آن تحصيل كند مشمول ماليات بر درآمد مي‌باشد.
‌صدي هشتاد از مال‌الاجاره سالانه درآمد خالص منظور مي‌شود به استثناء حمامها كه 70 درصد خواهد بود.
‌تبصره 1 - درآمد مستغلات مزبور از روي اجاره‌نامه رسمي و يا حكم تعديل اجاره بهاء و چنانچه اجاره‌نامه رسمي تنظيم نشده و يا مالك به‌تقاضاي دارايي ارائه ندهد با نظر هيأتي مركب از كارشناسان دارايي و شهرداري و ثبت اسناد تعيين خواهد شد (‌نظري كه هيأت مزبور به اكثريت اعلام‌مي‌دارد قابل اعتراض است)
‌طرز تشخيص و رسيدگي و موعد اعتراض به موجب آيين‌نامه تعيين خواهد شد.
‌تبصره 2 - مالك مستغل مكلف است تخليه مستغل را به اداره دارايي اطلاع دهد و مادام كه اطلاع ندهد مستغل در قيد اجاره محسوب مي‌شود و‌نيز موظف است ظرف دو ماه از تاريخ تنظيم اجاره‌نامه رونوشت آن را به اداره دارايي تسليم نمايد.
‌تبصره 3 - ماليات مستغلات در ظرف سال با تسليم اظهارنامه به اقساط سه‌گانه مساوي (‌آخر - آخر آبان - آخر بهمن) به مأخذ صدي ده درآمد‌خالص وصول مي‌شود.
‌تبصره 4 - اشخاصي كه در ماه مجموعاً سه هزار ريال يا كمتر مال‌الاجاره مستغلات دريافت مي‌نمايند از پرداخت ماليات مستغلات معافند.
‌تبصره 5 - مستغلات جديدالبنا و مستغلاتي كه به واسطه حوادث غير مترقبه مانند زلزله و حريق و امثال آن‌ها محتاج به تجديد بنا گردد (‌در مورد‌آن قسمتي كه محتاج به تجديد بنا است) و مستغلاتي كه در آن تغيير اساسي داده شود كه در حكم تجديد بنا باشد از تاريخ اختتام بنا تا مدت سه سال از‌اداء ماليات معاف خواهد بود به شرط آن كه قبل از خاتمه بنا مالك مراتب را كتباً به دارايي محل اطلاع دهد و دارايي مكلف است پس از تصديق گواهي‌معافيت صادر و به مالك تسليم نمايد.

                         ------------------------------------------------------

فصل نهم - ماليات املاك مزروعي
‌ماده 10 - از اول سال 1335 به بعد ماليات املاك مزروعي به مأخذ صدي ده درآمد خالص مالكانه دريافت خواهد شد. درآمد خالص مالكانه به‌شرح زير تشخيص مي‌شود:
‌بند الف - در نقاطي كه از سال 1305 تا 1313 (‌مميزي شده غله و شلتوك آن عين غله و شلتوك و نقد مقطوع آن پنج برابر و آنچه به عنوان‌عايدات حاصله از تسعير اجناس و غيره است از روي اوراق مميزي هشت برابر مي‌شود).
ب - در نقاطي كه از سال 1328 به بعد مميزي شده يا مي‌شود نتيجه مميزي پس از وضع صدي سي بابت مخارج درآمد خالص مالكانه شناخته‌مي‌شود - نتيجه مميزي از سال قطعيت ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ج - چنانچه تمام يا قسمتي از درآمد ملكي در خلال سالهاي 1328 تا اول دي ماه 1334 به موجب سند رسمي به اجاره واگذار شده باشد رقم‌مال‌الاجاره مندرج در سند تنظيمي عايدات مالكانه تشخيص مي‌شود نسبت به اين اين قبيل املاك وزارت دارايي مميزي نخواهد كرد در صورتي كه‌مستأجر علاوه از مال‌الاجاره مخارجي بابت تأسيسات ثابت از قبيل ايجاد قنات يا باغ در ملك به حساب خود و به نفع مالك نمايد هزينه اين تأسيسات‌به ميزان اجاره افزوده خواهد شد در جمع درآمد اين قبيل املاك معادل 20% بابت هزينه كسر و بقيه درآمد خالص شناخته مي‌شود. اگر ملكي در طول‌سالهاي مذكور به مبالغ مختلف به اجاره رفته باشد حد متوسط مال‌الاجاره سالهاي مورد اجاره معتبر خواهد بود.
‌تبصره 1 - در مواردي كه درآمد ملكي به علت بروز آفت و يا به علت حوادث غير مترقبه ديگري كاهش حاصل كند مالك مي‌تواند قبل از برداشت‌محصول تقاضاي رسيدگي و تخفيف مالياتي نمايد.
‌ادارات دارايي مكلفند به وسيله يك هيأت سه نفري قبل از برداشت محصول به اظهارات مالك رسيدگي و صورتمجلس حاوي وضع محصول شتوي و‌صيفي تنظيم و به امضاي مالك برسانند و در صورتي كه مالك يا نماينده او به نظر نمايندگان دارايي تسليم نباشد رييس هيأت رسيدگي و نماينده مالك‌و يك نفر خبره مرضي‌الطرفين نسبت به ميزان خسارت وارده اظهار نظر و صورتمجلس تنظيم خواهند نمود رأي اين هيأت براي طرفين قطعي است‌پرداخت مخارج رسيدگي بعهده مالكين است چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از نصف كل محصول باشد به نسبت خسارت وارده تخفيف داده‌مي‌شود طرز رسيدگي به املاك مسلوب‌المنفعه نيز تابع اين مقررات است.
‌تبصره 2 - وزارت دارايي مي‌تواند املاكي را كه از سال 1328 به بعد مميزي نشده‌اند به خرج خود مميزي نمايد.
‌تبصره 3 - نتيجه مميزي‌هايي كه از سال 1328 تاكنون به عمل آمده و همچنين رقم مال‌الاجاره مذكور در بند ج اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون‌و نيز مميزي‌هايي كه بعداً مي‌آيد از تاريخ قطعيت تا 5 سال معتبر مي‌باشد.
‌تبصره 4 - كليه املاكي كه نسبت به مميزي 1305 تا 1313 آنها از طرف مالكين در ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اعتراض شود يا در‌گذشته اعتراض شده باشد اداره دارايي به هزينه مالك مميزي خواهد نمود.
‌تبصره 5 - طرز مميزي املاك مزروعي به موجب آيين‌نامه تعيين خواهد شد.
‌تبصره 6 - نرخ اجناس مشمول ماليات در صورتي كه اين اجناس از طرف دولت خريداري شود نرخ خريد دولت در محل و غير اين صورت از‌طرف كميسيوني مركب از رييس كشاورزي يا نماينده او و رييس دارايي يا نماينده او و شهردار يا بخشدار يا نماينده آنها و دو نفر از معتمدين محل در‌اول برداشت محصول و قبل از انقضاء شهريور ماه تعيين خواهد شد.
‌تبصره 7 - ادارات دارايي مكلفند پس از تصويب اين قانون براي يك نوبت ميزان ماليات مؤدياني كه طبق اين قانون به املاك آنان تعلق مي‌گيرد كتباً‌به مؤديان ابلاغ نمايند و اگر در محاسبه مالياتي با نرخ يا تعيين ميزان مالكيت اشتباهي رخ داده باشد مؤدي مي‌تواند به اداره دارايي مراجعه و رفع‌اختلاف نمايد و در صورت عدم حصول موافقت طبق تبصره 11 اين ماده رفتار خواهد شد.
‌تبصره 8 - در صورتي كه مميزي بعضي از املاك كه از سال 1328 به بعد به عمل آمده به واسطه عدم تأديه وديعه مقرر در تبصره يك ماده 8‌آيين‌نامه شماره 4695 مصوب كميسيون قوانين دارايي مجلس شوراي ملي قطعيت يافته باشد وزارت دارايي مي‌تواند با دريافت ماليات مورد قبول‌مؤدي نسبت به تجديد مميزي آن اقدام نمايد.
‌تبصره 9 - مؤديان مكلفند ماليات املاك مزروعي خود را در هر سال تا آخر دي ماه همان سال بپردازند.
‌تبصره 10 - دولت مي‌تواند غله و شلتوك مالياتي را عيناً يا مسعراً به نرخ روز وصول نمايد و در صورت وصول عين جنس پرداخت هزينه حمل‌آن تا دوازده كيلومتر به عهده مؤديان و در صورت تجاوز از اين مسافت پرداخت مابه‌التفاوت آن به عهده دولت است.
‌چنانچه طبق اوراق مميزي بهره مالكانه برنج باشد و دولت با مشخصات معيني برنج خريداري كند با مشخصات معمولي مغاير باشد نرخ برنج مالياتي از‌طرف كميسيون مقرر در تبصره 6 معلوم خواهد شد.
‌تبصره 11 - هر گاه در موارد ذيل بين مؤديان و اداره دارايي اختلاف حاصل شود كميسيوني طبق آيين‌نامه مركب از فرماندار يا بخشدار يا نماينده او‌رييس كشاورزي و يا نماينده او - رييس دارايي يا نماينده او (‌بدون حق رأي) و دو نفر مالك معتمد محل در اداره دارايي تشكيل و به موضوع مورد‌اختلاف رسيدگي خواهد شد رأي اين كميسيون در ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ براي طرفين طبق مقررات ماده 21 قابل اعتراض و رسيدگي در‌كميسيون تجديد نظر مي‌باشد.
‌الف - اختلافات مربوط به بقاياي مالياتي و قرار تقسيط كه حداكثر از دو سال تجاوز نكند.
ب - اختلافات مربوط به ميزان مالكيت از لحاظ مالياتي.
ج - تشخيص درآمد مالكانه از روي اوراق مميزي 1313 تا 1305.
‌د - اختلافات نسبت به تسعير نرخ اجناس مالياتي اعم از گذشته و آتي.
ه - در صورت اختلاف راجع به تشخيص در مميزي.
‌كميسيون تشخيص مي‌تواند از نظر متخصصين و كارشناسان استفاده نمايد.
‌تبصره 12 - بقاياي تا آخر سال 1333 املاكي كه به علت شكايت مؤديان از سنگيني ماليات جزو جمعي و يا اختلافات ديگر كه در پرونده آنان‌منعكس است و تا تاريخ تصويب اين قانون تسويه نشده باشد طبق رأي كميسيون مقرر در تبصره 11 بر اساس عشر درآمد خالص مالكانه دفعتاً و در‌صورت عدم توانايي مؤدي به اقساط وصول خواهد شد.
‌تبصره 13 - باغات جديدالاحداث از قبيل باغات ميوه و محصولات خشكبار و مركبات و چاي و خرما كه در حال تأسيس است و با بعداً تأسيس‌مي‌شود از تاريخ بهره‌برداري تا پنج سال از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.
‌تبصره 14 - رأي صادره از كميسيون مذكور در تبصره 11 نسبت به اختلافات راجع به مميزي قطعي و لازم‌اجراء است.

                        ---------------------------------------------------------

فصل دهم - مقاطعه‌كاران و اجاره‌داران
‌ماده 11 - مقاطعه‌كار به شخصي اطلاق مي‌شود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه انجام هر گونه عمل و يا فروش كالايي را‌با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد نمايد.
‌اجاره‌دار كسي است كه معدن - باغات - مزارع - ميادين و امثال آنها و همچنين مستغلاتي را يك جا از مالك يا صاحب كار با شرائطي كه در اجاره‌نامه‌قيد گرديده است به منظور بهره‌برداري اجاره نمايد و ماليات اين قبيل مؤديان به شرح زير دريافت مي‌شود:
‌تا 2500000 ريال بهاي كل مقاطعه يا مال‌الاجاره صدي دو.
‌از 2500001 ريال تا 5000000 ريال صدي سه از مبلغ كل مقاطعه يا مال‌الاجاره.
‌از 5000001 ريال به بالا صدي چهار از مبلغ كل مقاطع يا مال‌الاجاره.
‌در مورد هر عمل مقاطعه دهنده در موقع پرداخته ماليات مقرر كسر نموده و در ظرف سي روز به اداره دارايي پرداخت مي‌نمايد.
‌مستأجرين موظفند در سال مالياتي تا آخر همان سال ماليات اجاره‌داري خود را به اداره دارايي پرداخت و قبض رسيد دريافت دارند.
‌هر شخص يا شخصيت حقوقي و همچنين دوائر دولتي و شهرداريها كه ساختمان يا حمل و نقل يا راهسازي يا تهيه و تدارك كالا يا انجام عملي را كه به‌بها يا مزد معيني به مقاطعه واگذار مي‌نمايد مكلف است به طرز بالا رفتار نمايد.
‌موجر و مستأجر موظف هستند كه ظرف سي روز از تاريخ تنظيم سند اجاره رونوشت سند را به اداره دارايي محل تسليم و رسيد دريافت دارند و در‌صورتي كه مقاطعه‌كاران و مستأجرين به غير از امور مقاطعه‌كاري به كارهاي تجارتي ديگر نيز اشتغال داشته باشند بايستي حساب كارهاي خود را‌جداگانه نگهداري نموده و ماليات مقرر نسبت به آن درآمدها را طبق مقررات اين قانون پرداخت نمايند.
‌تبصره 1 - مالك يا صاحب‌كار و همچنين پيمان‌كار و اجاره‌دار و به طور كلي اشخاصي كه قرارداد يا اجاره‌نامه تنظيم مي‌نمايند موظفند ظرف سي‌روز از تاريخ تنظيم سند رونوشت مصدق آن را به اداره دارايي محل خود تسليم و رسيد دريافت دارند و در صورت تخلف طرفين قرارداد مشمول‌جريمه خواهند بود كه بر طبق آيين‌نامه تعيين خواهد شد.
‌هر گاه مقاطعه‌كار و يا اجاره‌دار قرارداد ارائه ندهد و يا اداره دارايي را از خصوصيات معامله آگاه نسازد ميزان مقاطعه يا اجاره به وسيله كارشناس دارايي‌تعيين و به مؤدي ابلاغ مي‌شود و در صورتي كه مقاطعه‌كار يا اجاره‌دار به تشخيص كارشناس دارايي معترض باشد حق دارد اعتراض خود را ظرف سي‌روز پس از ابلاغ به اداره دارايي تسليم نمايد به اين اعتراض طبق ماده (21) اين قانون رسيدگي خواهد شد.
‌تبصره 2 - قراردادهاي خريد و فروش كه مقاطعه‌كار بازرگان يا شركت بوده و داراي دفتر پلمب شده باشد عمل تجاري محسوب شده و مشمول‌ماليات مقاطعه نخواهد بود.

                       ------------------------------------------------------

فصل يازدهم - صاحبان درآمد معاملات رهني و بيع شرطي و خريد و فروش اراضي و اموال غير منقول و درآمدهاي اتفاقي از قبيل لاتار و شرط‌بندي
‌ماده 12 - بهره درآمدهاي حاصله از استفاده سرمايه از قبيل معاملات رهني و بيع شرطي و استقراض و بالجمله كليه معاملات نزولي به هر عنوان از‌نظر ماليات بر درآمد حداقل 12 درصد محسوب مي‌شود و درآمد حاصله به نرخ 18 درصد مشمول ماليات خواهد بود نسبت به اسنادي كه در دفاتر‌اسناد رسمي تنظيم مي‌شود ماليات موقع تنظيم سند به وسيله دفتر وصول مي‌گردد.
‌نرخ مالياتي درآمدهاي اتفاقي از قبيل لاتار و شرط‌بندي نيز به طور مقطوع 18 درصد مي‌باشد.
‌تبصره 1 - بانكها و شركت‌هايي كه فرع يا حق‌العمل دريافت مي‌دارند مشمول مقررات بالا نخواهند بود مشروط بر اين كه كليه اين نوع درآمدهايي‌را كه دارند در دفاتر رسمي خود منظور نموده و ماليات مقرر را در موقع تسليم ترازنامه سالانه به نرخ‌هاي مربوطه پرداخت نمايند.
‌مفاد اين تبصره نسبت به ماليات سال 1334 بانكها و شركتها رعايت مي‌شود.
‌تبصره 2 - از كليه نقل و انتقالات قطعي اموال غير منقول از قبيل املاك مزروعي و مستغلات و ساختمان به طور مقطوع يك درصد قيمت فروش‌و همچنين از كليه نقل و انتقالات قطعي اراضي داخل شهر يا اطراف و حومه دو و نيم درصد قيمت كل فروش از فروشنده ماليات اخذ مي‌شود اين‌ماليات در موقع تنظيم سند وسيله صاحبان دفاتر وصول و قبض مالياتي صادر مي‌گردد (‌اراضي كه يك عشر آن ساختمان قابل سكني باشد مستغل‌محسوب مي‌گردد).
‌تبصره 3 - صدي شش از مالياتي كه وسيله دفاتر اسناد رسمي وصول مي‌شود و يا در سال 1334 وصول گرديده به عنوان حق‌الزحمه به صاحبان‌دفاتر پرداخت مي‌گردد.
‌تبصره 4 - بقاياي ماليات معاملات غير منقول تا تاريخ اجراي قانون ماليات بر درآمد مرداد 1334 مصوب كميسيون مشترك مجلسين كه هنوز به‌مرحله قطعي نرسيده است بر اساس مبالغ مذكور در اسناد فروش به ميزان سه برابر مقرر در تبصره 2 فوق محسوب و دريافت مي‌شود.

                  ----------------------------------------------------------------

فصل دوازدهم - ماليات بر درآمد صاحبان وسائط نقليه موتوري
‌ماده 13 - ماليات صاحبان وسائط نقليه به طور مقطوع به شرح زير در دو قسط قسط اول آن تا آخر مهر ماه و قسط دوم آن تا آخر بهمن ماه هر سال‌دريافت مي‌گردد:
‌الف - اتومبيل‌هاي مسافري:
1 - اتوبوس و اتوكار به ظرفيت از 13 تا 25 نفر ساليانه 1500 ريال
2 - اتوبوس و اتوكار به ظرفيت 26 نفر و بيشتر 1600 ريال
3 - تاكسي و سواري و استيشن تا 13 نفر 1100 ريال
ب - اتومبيل‌هاي باري:
1 - كاميون طرفيت دو تن و كمتر از دو تن 300 ريال
2 - كاميون ظرفيت دو تن نيم 450 ريال
3 - كاميون ظرفيت سه تن 750 ريال
4 - كاميون ظرفيت سه تن و نيم 1100 ريال
5 - كاميون ظرفيت چهار تن 1400 ريال
6 - كاميون ظرفيت چهار تن و نيم 1500 ريال
7 - كاميون ظرفيت پنج تن 1600 ريال
8 - كاميون ظرفيت شش تن 1750 ريال
9 - كاميون ظرفيت هفت تن 1950 ريال
10 - كاميون ظرفيت هشت تن 2100 ريال
11 - كاميون ظرفيت نه تن 2300 ريال
12 - كاميون ظرفيت ده تن 2500 ريال
13 - كاميون ظرفيت از ده تن به بالا 3000 ريال
‌ماليات كشتي‌هاي بادي و كرجي موتوري و امثال آن در فروردين هر سال از طرف كميسيون تشخيص محل به تناسب ظرفيت كه حداكثر آن دو هزار‌ريال مي‌باشد به طور مقطوع تعيين خواهد شد.

                       ----------------------------------------------------------

فصل سيزدهم - ماليات بر درآمد حق عضويت در هيأت‌هاي مديره
‌ماده 14 - ماليات بر درآمدهاي حاصله از عضويت در هيأت‌هاي مديره و بازرسي شركتهاي حق داوري و پاداش معادل 12% خواهد بود.
‌پرداخت‌كنندگان اين قبيل درآمدها موظفند به محض تخصيص يا پرداخت وجه حتي در مواردي كه دريافت‌كنندگان معترض باشند ماليات متعلقه را كسر‌و منتها تا يك ماه با صورت مشخصات آن به اداره دارايي محل تسليم و رسيد دريافت دارند و در هر حال پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده متضامناً مسئول‌پرداخت ماليات مقرر خواهند بود.

              -------------------------------------------------------

فصل چهاردهم - ماليات مجموع درآمد
‌ماده 15 - كليه اشخاصي كه درآمد ويژه سالانه آنها از يك يا چند منبع كه طبق اين قانون مشمول ماليات مي‌باشد از هفتصد هزار ريال تجاوز كند‌مكلفند علاوه بر مالياتهاي مقرره ماليات ديگري بر مجموع درآمد خود طبق تعرفه زير بپردازند:
‌مجموع درآمد ويژه ساليانه تا هفتصد هزار ريال معاف.
‌از هفتصد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال 6%.
‌از يك ميليون و يك ريال تا يك ميليون و پانصد هزار ريال 12% نسبت به مازاد يك ميليون ريال.
‌از يك ميليون و پانصد هزار و يك ريال تا دو ميليون ريال 18% نسبت به مازاد يك ميليون و پانصد هزار ريال.
‌از دو ميليون و يك ريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال 24% نسبت به مازاد بر دو ميليون ريال.
‌از دو ميليون و پانصد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال 30% نسبت به مازاد بر دو ميليون ريال و پانصد هزار ريال.
‌از سه ميليون و يك ريال به بالا 50% نسبت به مازاد سه ميليون ريال.
‌در مورد مؤدياني كه مشمول 50% مي‌شوند آنچه طبق اين قانون ماليات پرداخته‌اند از صدي پنجاه مقرر كسر مي‌شود.
‌مشمولين اين ماده بايد منتها تا آخر شهريور ماه هر سال اظهارنامه حاوي فهرست درآمدهايي كه در سال قبل تحصيل كرده‌اند به اداره دارايي محل اقامت‌خود تسليم نموده و ماليات مقرره را پرداخت نمايند.
‌چنانچه مؤدي از دادن اظهارنامه در ظرف مدت مقرر خودداري نمايد اداره دارايي طبق تحقيقاتي كه خواهد نمود با در نظر گرفتن مالياتهايي كه اين نوع‌مؤديان از منابع مختلفه پرداخته‌اند و يا بايد بپردازند ماليات متعلقه را رأساً تشخيص و به مؤدي ابلاغ مي‌نمايد مؤدي مي‌تواند در ظرف 30 روز از تاريخ‌ابلاغ توسط اداره دارايي به كميسيون تشخيص مقرر در ماده 21 اعتراض دهد چنانچه در ظرف مدت مقرر اعتراض داده نشده ماليات مشخصه قطعي و‌قابل وصول است مگر آن كه در اعمال ضريب يا در محاسبه اشتباه شده باشد.
‌تبصره 1 - سود سهام شركتهاي سهامي و همچنين منافع شركتهاي سهامي مشمول ماليات جمعي نخواهد بود به استثناي سهامي كه سرمايه‌پرداخت آنها پنج ميليون ريال يا كمتر است.
‌تبصره 2 - آن قسمت از درآمد مؤديان كه بدون توجه به درآمد مقطوعاً مشمول ماليات قرار گرفته از لحاظ ماليات جمعي ده برابر ماليات متعلقه‌درآمد مشمول ماليات محسوب مي‌گردد.
‌درآمدي كه به موجب تبصره 2 ماده 11 وصول مي‌شود مشمول ماليات جمعي نخواهد بود.
‌تبصره 3 - ماليات املاك مزروعي و مستغلات كه طبق مقررات اين قانون پرداخت شده از جمع درآمد مؤدي كسر و باقيمانده طبق مقررات فوق‌ماليات اخذ خواهد شد.
‌تبصره 4 - مشمولين ماده 11 و تبصره 2 ماده 12 مشمول ماليات جمعي نخواهند بود.

                    ----------------------------------------------------------

فصل پانزدهم - تسليم اظهارنامه مالياتي
‌ماده 16 - در مواردي كه موعد تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات تعيين نشده مؤديان مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را تا آخر تير ماه به دارايي‌محل اقامت خود و نيز مؤدياني كه در خارج از ايران اقامت دارند به دارايي تهران تسليم و ماليات مقرر را تأديه نمايند. اظهارنامه مالياتي از طرف وزارت‌دارايي چاپ و در دسترس مؤديان قرار داده مي‌شود.
‌وزارت دارايي مي‌تواند موعد اظهارنامه يا ترازنامه را تمديد نمايد.
‌ماده 17 - براي تأخير در پرداخت ماليات زيان دير كرد به ميزان يك درصد در ماه وصول مي‌گردد (‌مدت كمتر از پانزده روز به حساب نمي‌آيد و‌مدت بيش از پانزده روز يك ماه احتساب مي‌شود) براي عدم تسليم و يا تأخير در تسليم اظهارنامه غير واقع و عدم اجراي ساير مقررات اين قانون‌جرائمي كه حداكثر از يك برابر ماليات تأديه نشده تجاوز نمي‌كند طبق آيين‌نامه تعيين خواهد شد.
‌ماده 18 - از اصل كليه مالياتهاي موضوع اين قانون به استثناء ماليات املاك مزروعي و مستغلات و ماليات حقوق و ماليات بنگاههاي دولتي كه‌سرمايه آنها متعلق به دولت است يك ماليات اضافي به ميزان ده درصد ماليات به وسيله وزارت دارايي وصول و به شهرداري محل پرداخت مي‌شود‌يك و نيم درصد از اصل مالياتي كه از بازرگانان و شركتها وصول مي‌شود علاوه بر ماليات مقرر به نفع اتاقهاي بازرگاني وصول مي‌گردد 50 درصد ماليات‌مستغلات موضوع ماده 9 اين قانون متعلق به شهرداري همان محل است.
‌از وصول ماليات مستغلات سهم شهرداريها مبلغ 8% و در ساير مالياتها از سهم شهرداري 3% به عنوان هزينه وصول دريافت مي‌گردد. سهم اتاقهاي‌بازرگاني هر محل بعد از وضع 3% هزينه وصول مستقيماً از طرف دارايي محل به اتاق بازرگاني پرداخته خواهد شد.
‌ماده 19 - ادارات دارايي مجازند براي رسيدگي به صحت ميزان ماليات به كليه دفاتر و اسناد مؤديان مراجعه و رسيدگي و كليه اطلاعات مورد‌حاجت خود را بخواهند مؤدي مكلف است در ظرف مدتي كه اداره دارايي تعيين مي‌كند وسايل اين رسيدگي را فراهم ساخته و كليه اطلاعات مورد‌تقاضا را تسليم نمايد و مؤدي بايستي هر نوع اطلاعات و آماري كه ادارات دارايي در خصوص عمليات بازرگاني و كسب كار مؤدي بخواهد در اختيار‌آنها گذارده وسايل رسيدگي را از حيث مراجعه به اسناد و دفاتر فراهم نمايد.

                   --------------------------------------------------------------

فصل شانزدهم - رسيدگي به اختلافات مالياتي
‌ماده 20 - هر گاه بين دارايي و مؤديان مالياتي اختلافي در تشخيص ماليات حاصل شود اداره دارايي مكلف است ماليات مؤدي را طبق مقررات‌مربوط تشخيص و به مؤدي اخطار نمايد چنانچه مؤدي نسبت به ميزان ماليات مشخصه معترض باشد مي‌تواند در ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ پيش‌آگهي اعتراض كتبي خود را با ذكر دليل مستقيماً يا به وسيله پست سفارشي يا تلگرافي به اداره دارايي مربوطه تسليم نمايد در صورتي كه مؤدي در ظرف‌مدت مقرر اعتراض ندهد ماليات مشخصه قطعي خواهد بود مگر آنكه در اعمال ضريب يا محاسبه اشتباه شده باشد.
‌ماده 21 - براي رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به ميزان ماليات مشخصه به استثناء مواردي كه مرجع خاص براي رسيدگي به اعتراضات‌آنها پيش‌بيني شده و همچنين براي تعيين ضرايب قرائن و امارات مالياتي و همچنين رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي قانون ماليات بر ارث و نقل و‌انتقالات بلاعوض در هر يك از نقاطي كه اداره دارايي دائر باشد يك يا چند كميسيون بدوي مركب از سه نفر تشكيل مي‌شود اعضاء كميسيون عبارت‌خواهند بود از:
1 - فرماندار يا بخشدار يا نماينده او.
2 - رييس دارايي يا نماينده او.
3 - نماينده اتاق بازرگاني براي رسيدگي به اختلافات مالياتي بازرگانان و شركتها (‌در نقاطي كه اتاق بازرگاني دائر نيست يك نفر بازرگان معتمد محل به‌معرفي فرماندار يا بخشدار) و نماينده انجمن شهر يا شوراي بخش (‌در صورتي كه انجمن شهر يا شوراي بخش نباشد يك نفر معتمد به انتخاب فرماندار‌يا بخشدار) براي رسيدگي به ساير اختلافات.
‌كميسيون بدوي به اظهارات و دلائل طرفين رسيدگي و رأي خود را اعلام خواهد كرد رأي كميسيون قطعي است مگر در مواردي كه مابه‌الاختلاف بين‌ماليات مشخصه از طرف كميسيون و مبلغي كه مورد تصديق مؤدي يا مطالبه دارايي است بيش از 25% باشد (‌و در مورد ماليات بر ارث و نقل و‌انتقالات بلاعوض مطابق قانون ماليات بر ارث) در اين صورت مؤدي يا دارايي مي‌تواند در ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ رأي به كميسيون تجديد نظر‌اعتراض نمايد كميسيون تجديد نظر مركب خواهد بود از دادستان محل يا نماينده او - فرماندار يا بخشدار يا نماينده او - رييس دارايي يا نماينده او و‌يك نفر از رؤسا يا كارمندان ارشد ادارات دولتي در محل - يك نفر از نمايندگان اتاق بازرگاني براي بازرگانان و شركتها و اگر اتاق نباشد يك نفر بازرگان‌معتمد به طريق بالا تعيين مي‌شود و يا يك نفر از نمايندگان انجمن شهر و اگر انجمن شهر نباشد يك نفر معتمد محل به طريق بالا براي ساير مؤديان‌تعيين خواهد شد. در مورد ماليات املاك مزروعي مالك معتمد محل به معرفي اداره كشاورزي.
‌رأي كميسيون تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
‌تبصره - كميسيون بدوي لااقل با حضور دو نفر كه يك نفر آنها نماينده دارايي باشد و همچنين كميسيونهاي تجديد نظر با حضور لااقل سه نفر كه‌يك نفر آن نماينده دارايي باشد تشكيل مي‌گردد ولي به هر حال اطلاع تمام نمايندگان از تاريخ تشكيل كميسيون الزامي است. آراء كميسيونهاي بدوي و‌تجديد نظر به اكثريت عده حاضرين مناط اعتبار است.

                  -------------------------------------------------------------

فصل هفدهم - حق تمبر
‌ماده 22 - به چكهاي صادره يا معامله شده در ايران و وجوهي كه از حساب جاري به وسيله قبض اخذ و يا حوالجاتي كه از بابت اوراق اعتبار صادر‌مي‌شود (‌به استثناء دستور انتقال وجه از حسابي به حساب ديگر) و ساير اوراقي كه شبيه چك يا به منزله آن است به هر مبلغي كه باشد در سال 1335‌ده دينار و از اول 1336 سي دينار تمبر الصاق مي‌شود. مؤسسات بانك مكلفند قبل از تسليم دفترچه چك به مشتريان خود آنها را تمبر كنند والا معادل‌دو برابر حق تمبر شمول جريمه خواهند شد.
‌ماده 23 - از كليه اسناد تجارتي قابل انتقال كه در ايران صادر يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود (‌به استثناي اوراق تجارتي مذكور در ماده26) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و زميني و قبض تحويل مال‌التجاره به حواله كرد و همچنين‌اوراق بيمه مال‌التجاره ده ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.
‌ماده 24 - نرخ حق تمبر سهام شركتهاي سهامي خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشند بر اساس ارزش اسمي سهام به قرار يك در هزار خواهد بود و‌كسور هزار ريال هم هزار ريال محسوب مي‌شود.
‌تبصره - سهام شركتهاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف خواهند بود.
‌ماده 25 - از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها كه بين بانكها و مشتريان آنها و بين مؤسسات صرافي و مشتريان آنها مبادله و يا از طرف مشتريان تعهد‌مي‌شود و مربوط به ودايع نقدي و يا سهام يا هر نوع اوراق بهادار و يا اسناد ذمه و يا انتقال طلب يا التزامنامه و ضمانت‌نامه است در صورتي كه در ثبت‌اسناد ثبت نشده باشد ده ريال حق تمبر تعلق مي‌گيرد.
‌ماده 26 - از اوراق مشروحه ذيل نسبت به مبلغ آنها معادل يك در هزار حق تمبر اخذ مي‌شود:
‌برات - فته‌طلب و ساير اوراق تجارتي مشابه آنها و همچنين از اسناد تجارتي به رؤيت و اسناد تجارتي و چكهاي صادره در خارجه كه از طرف حواله‌دهنده محل پرداخت آن در ايران معين شده باشد.
‌حق تمبر مقرر در اين ماده به مبلغ كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود. اسناد تجارتي كه مشمول حق تمبر بوده و در ايران صادر‌شده باشد بايد صادركنندگان تمبر مقرر را روي آنها الصاق و باطل نمايند و هر گاه چك و يا اسناد مذكور در خارجه صادر شده باشد اولين شخصي كه در‌ايران اسناد مزبور را متصرف مي‌شود بايد قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنويسي معامله قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد.
‌مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران چك خارجي يا ساير اسناد مشابه را معامله و دريافت يا تأديه مي‌نمايند به طور تضامني مسئول الصاق تمبرهاي مقرر‌فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
‌ماده 27 - وزارت دارايي مجاز است در هر مورد كه لازم بداند دفاتر و پرونده‌هاي مربوط به معاملات چك و اسناد را كه مشمول ماليات تمبر‌مي‌باشند رسيدگي نمايد.
‌تبصره 1 - وزارت دارايي مجاز است براي سفته و برات اوراق رسمي چاپي تهيه و در دسترس متقاضيان بگذارد.
‌تبصره 2 - حق تمبر سهام شركتهاي سهامي در ظرف يك ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت بايد پرداخت و تمبر ابطال شود و در صورتي كه ظرف‌مدت مزبور پرداخت نشود اداره دارايي مي‌تواند براي وصول اقدام و اگر مؤدي در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبه اداره دارايي اقدام به ابطال تمبر و‌پرداخت حق تمبر ننمايد معادل يك برابر حق تمبر مشمول جريمه نيز خواهد گرديد.
‌تبصره 3 - بارنامه و سفته و براتي كه تمبر مقرر به آنها الصاق نشده باشد مشمول يك برابر جريمه است.

                    ----------------------------------------------------------

‌فصل هيجدهم - مقررات متفرقه
‌ماده 28 - در صورتي كه مؤدي مالياتي از پرداخت ماليات قطعي استنكاف نمايد ادارات دارايي مي‌توانند طبق آيين‌نامه‌اي كه بر اساس مقررات‌اجرايي اسناد ثبت شده تنظيم مي‌شود اقدام به اخذ ماليات نمايند.
‌ماده 29 - پس از گذشتن سه سال از سررسيد پرداخت ماليات هر سال نسبت به هر يك از مؤديان موضوع اين قانون هيچگونه مالياتي كه به موجب‌مقررات اين قانون به درآمد اشخاص تعلق مي‌گيرد قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر اين كه از طرف اداره دارايي در مدت مزبور طبق مقررات‌قانوني تشخيص و كتباً مطالبه شده باشد ابلاغ كليه اوراق مالياتي بايد بر طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل آيد.
‌تبصره - ادارات دارايي مكلفند پس از تسويه به تقاضاي مؤدي ورقه مفاصا حساب مالياتي صادر و تسليم نمايند.
‌ماده 30 - در موقع وصول ماليات و جرائم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم خواهد داشت.
‌تبصره - در مواقعي كه اداره دارايي شركتي را معتبر نشناسد حق دارد كليه تدابيري كه براي تأمين وصول ماليات دولت لازم است اتخاذ نمايد طرز‌اجراي اين تبصره به موجب آيين‌نامه خواهد بود.
‌ماده 31 - مؤديان مالياتي در صورتي كه بقاياي مالياتي تا آخر سال 1334 خود را قبلاً پرداخته و يا مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون كلاً و‌بعضاً بپردازند نسبت به مبالغ پرداخت شده از تأديه جرائم و زيان دير كرد معاف خواهند بود.
‌ماده 32 - مأمورين ادارات دارايي موظفند كليه اطلاعات مربوط به موضوع كسب و تجارت و دارايي مشمولين اين مالياتها را كه در نتيجه رسيدگي‌به دست مي‌آورند محرمانه تلقي نموده و از افشاء آن خودداري نمايند در صورت تخلف طبق مقررات مورد تعقيب جزايي قرار خواهند گرفت و مسئول‌جبران خسارت وارده به مؤدي نيز مي‌باشند.
‌ماده 33 - در هر موقعي كه انجمن محاسبين و كارشناسان قسم‌خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين‌قسم‌خورده را در مورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شركت بپذيرد در اين صورت براي تشخيص ماليات مؤدي ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر و‌اوراق مؤدي نخواهد بود.
‌در مورد تشخيص درآمد املاك مزروعي و يا آفت زراعت آنها و همچنين در مورد تشخيص ماليات مستغلات در صورت وجود انجمن كارشناسان‌قسم‌خورده وزارت دارايي مي‌تواند در صورت تقاضاي مؤدي تشخيص آنها را بپذيرد. آيين‌نامه طرز كار و انتخاب كارشناسان و محاسبين قسم‌خورده را‌وزارت دارايي تهيه و به موقع اجراء خواهد گذاشت.
‌تبصره - در هر نقطه كه حسابداران و كارشناسان قسم‌خورده تعيين و به وسيله آگهي اعلامي شود به تدريج در حدود توانايي آنها رسيدگي و‌محاسبه ماليات مؤديان به آنها مراجعه خواهد شد.
‌ماده 34 - وزارت دارايي مي‌تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت ماليات خود يك جا نيستند قرار تقسيط به اقساطي كه از دو سال تجاوز‌ننمايد بدهد و در صورت اقتضا از مطالبه جرائم و زيان دير كرد آن صرف نظر نمايد.
‌ماده 35 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند مكلفند اطلاعات لازمه را بنا به درخواست ادارات دارايي‌در اسرع وقت در اختيار آنها بگذارند.
‌ماده 36 - اين قانون ناقض مقررات قانون مصوب آبان ماه 1333 راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز نميباشد.
‌ماده 37 - ماليات املاك مزروعي در تمام كشور و ساير مالياتهاي موضوع اين قانون در مركز شهرستانها و نقاطي كه اداره دارايي دائر است يا دائر‌خواهد شد قابل مطالبه و وصول است.
‌ماده 38 - براي رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي كه تا تاريخ 10 امرداد 1334 به نحوي از انحاء قطعيت يافته ولي تمام يا قسمتي از آن وصول نگرديده(‌به استثناي مؤدياني كه بدهي خود را تقسيط نموده‌اند) كميسيوني به نام كميسيون حل اختلاف از اشخاص زير تشكيل مي‌شود:
‌يك نفر نماينده دادگستري.
‌يك نفر نماينده دارايي.
‌يك نفر نمانده اتاق بازرگاني و در نقاطي كه اتاق بازرگاني داير نشده يكي از بازرگانان معتمد محل كه به انتخاب فرمانداري يا بخشداري تعيين خواهد‌شد.
‌مؤدياني كه مايل به مراجعه به كميسيونهاي حل اختلاف هستند مكلفند در ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي خود را كتباً به اداره دارايي‌محل تسليم دارند والا حق استفاده از مقررات اين ماده را نخواهند داشت.
‌رأي صادره از اين كميسيون قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
‌تبصره - آراء صادره از كميسيونهاي حل اختلاف موضوع ماده 46 قانون مصوب امرداد 34 كميسيون مشترك مجلسين در صورتي كه مبلغ رأي‌نسبت به اصل ماليات از يك ميليون ريال تجاوز نكند مشمول اين ماده خواهد بود.
‌ماده 39 - وزارت دارايي مي‌تواند از صدي دو مبلغ كل مالياتهاي وصولي موضوع اين قانون را به عنوان پاداش به تشخيص وزارت دارايي به‌مأموريني كه در وصول مالياتها مؤثر بوده‌اند پرداخت نمايد.
‌و نيز وزارت دارايي مكلف است در هر سال لااقل پنج نفر براي مطالعه و تكميل تحصيلات مالي و حسابداري تخصصي از بين كارمندان رسمي وزارت‌دارايي به كشورهاي اروپا و آمريكا اعزام و هزينه آن را از اين محل پرداخت نمايد. كارمندان مزبور مكلفند پس از مراجعت لااقل دو برابر مدتي كه به‌هزينه وزارت دارايي در خارج كشور بوده‌اند به خدمت ادامه دهند والا مخارج پرداخت شده از آنها مطالبه و وصول خواهد شد.
‌ماده 40 - اداره دارايي نسبت به مالياتهايي كه قانوناً پرداخت‌كنندگان مكلف به كسر و ارسال آن مي‌باشند در صورتي كه مؤديان يا مكلفين به وظيفه‌خود عمل ننمايند و يا بر خلاف حقيقت رفتار كرده باشند مي‌توانند ماليات متعلقه را رأساً تشخيص و مطالبه نمايد ماليات مشخصه قطعي است مگر آن‌كه مؤدي به تشخيص دارايي معترض بوده و در ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را تسليم اداره دارايي نمايد در اين صورت پرونده امر براي‌رسيدگي و صدور رأي به كميسيونهاي تشخيص و تجديد نظر احاله خواهد شد به هر حال در مواردي كه پرداخت‌كنندگان درآمد مسئول كسر و ارسال‌ماليات مي‌باشند با دريافت‌كنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و جرائم متعلقه خواهند بود و اداره دارايي به هر يك كه مقتضي باشد و يا‌به هر دو طرف حق مراجعه خواهد داشت.
‌ماده 41 - از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به دعاوي ناشي از اقدامات اجرايي براي وصول مالياتها به معني اعم (‌از قبيل گمرك - ماليات بر‌درآمد) و همچنين آراء كميسيونهاي تجديد نظر مالياتي كه مابه‌الاختلاف بين ماليات مشخصه از طرف كميسيون تجديد نظر و مبلغي كه مورد تصديق‌مؤدي يا مطالبه دارايي است زائد بر پانصد هزار ريال باشد در صلاحيت هيأت عالي حل اختلاف مالي مي‌باشد. هيأت مذكور در تهران تشكيل مي‌گردد‌در مورد آراء كميسيونهاي تجديد نظر مؤدي يا دارايي مي‌توانند در ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت مذكور مراجعه نمايند.
‌در صورتي كه اين مراجعه از طرف مؤدي به عمل آيد نامبرده مكلف است مابه‌الاختلاف را وجه نقد سپرده و يا تضمين كافي كه مورد قبول اداره دارايي‌يا هيأت عالي باشد بدهد والا عرضحال ده روز پس از اخطار هيأت مزبور رد خواهد شد.
‌سازمان و طرز عمل و وظايف هيأت عالي حل اختلاف مالي به موجب آيين‌نامه خواهد بود
‌تبصره 1ـ اكثريت اعضاء هيئت عالي مذكور از كارمنداني كه داراي پايه قضائي هستند انتخاب خواهد شد.
‌تبصره 2 - مرجع رسيدگي به دعاوي مالياتي به معني اعم منحصراً مراجع مذكور در قوانين مالياتي مي‌باشد.
‌تبصره 3 - تبصره ماده 38 اين قانون مشمول ماده فوق نخواهد بود.
‌ماده 42 - بقاياي مالياتي مؤديان به استثناء مواردي كه در اين قانون تكليف خاصي براي آنها مقرر شده از حيث نرخهاي مالياتي تابع مقررات سالهاي‌مربوطه و از حيث تشخيص و تشريفات رسيدگي تابع اين قانون مي‌باشد بقاياي ماليات صدي سه اراضي كه تا اين تاريخ به طور قطعي وصول نشده‌قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
‌بقاياي مالياتي تا آخر سال 1333 مستغلاتي كه ماليات آن در سال 500 ريال و كمتر است بخشوده مي‌شود.
‌ماده 43 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون طبق پيشنهاد وزارت دارايي پس از تصويب كميسيون قوانين دارايي مجلس شوراي ملي قابل اجرا است.
‌تبصره - وزارت دارايي مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي مربوطه را تهيه و به كميسيون قوانين دارايي مجلس‌شوراي ملي تقديم نمايد و تا تصويب نهايي كميسيون قوانين دارايي موقتاً قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 44 - اين قانون از اول سال 1335 قابل اجرا است و كليه قوانين و مقررات مخالف آن ملغي مي‌باشد.
‌قانون فوق كه مشتمل بر چهل و چهار ماده و هفتاد و هشت تبصره است در جلسه پنجشنبه شانزدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و سي پنج به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

‌قانون بالا در جلسه 28 اسفند ماه 1333 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی 1389ساعت 2:3  توسط الهه باغری | 
ماليات بر درآمد اجاره املاك

1 - چنانچه موجر ( مالک ) اشخاص حقوقي باشند نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از اعمال معافيت 2۵ % صرفا" مشمول نرخ مقطوع 2۵ % مي شود، البته چنانچه سهام اين شرکت ها در بورس اوراق بهادار حتما" پذيرفته شده باشند ، نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از کسر معافيت 2۵% نرخ 22/۵ % خواهد بود.


2 -
چنانچه مالک مورد اجاره بيش از يک نفر باشند پس از کسر معافيت ۲۵% بابت استهلاک نخست بايد درآمد اجاره به نسبت مالکيت مالکان مشخص شده و سپس بر اساس سهم هريک از مالکين ماليات مربوط محاسبه و کسر شود.


3 -
مالکان مجتمع هاي مسکوني بيش از 3 واحد استجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از 100 % ماليات بر درآمد املاک معاف مي باشند در غير اينصورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع 1۵0 متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از املاک معاف مي باشند.

نکات قابل توجه در محاسبه ماليات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقيقي :

1 - چنانچه موجر ( مالک ) اشخاص حقوقي باشند نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از اعمال معافيت ۲۵ % صرفا" مشمول نرخ مقطوع 2۵ % مي شود، البته چنانچه سهام اين شرکت ها در بورس اوراق بهادار حتما" پذيرفته شده باشند ، نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از کسر معافيت 2۵% نرخ 22/۵% خواهد بود.


2 - چنانچه مالک مورد اجاره بيش از يک نفر باشند پس از کسر معافيت 25 % بابت استهلاک نخست بايد درآمد اجاره به نسبت مالکيت مالکان مشخص شده و سپس بر اساس سهم هريک از مالکين ماليات مربوط محاسبه و کسر شود.


3 - مالکان مجتمع هاي مسکوني بيش از 3 واحد استجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از 100 % ماليات بر درآمد املاک معاف مي باشند در غير اينصورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع 1۵0 متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از املاک معاف مي باشند.

جدول ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي موضوع ماده 131 قانون ماليات ها


نکات قابل توجه در محاسبه ماليات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقيقي :
1 - چنانچه موجر ( مالک ) اشخاص حقوقي باشند نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از اعمال معافيت ۲۵ % صرفا" مشمول نرخ مقطوع ۲۵% مي شود، البته چنانچه سهام اين شرکت ها در بورس اوراق بهادار حتما" پذيرفته شده باشند ، نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از کسر معافيت 2۵% نرخ 22/۵ % خواهد بود.

2 - چنانچه مالک مورد اجاره بيش از يک نفر باشند پس از کسر معافيت 25 % بابت استهلاک نخست بايد درآمد اجاره به نسبت مالکيت مالکان مشخص شده و سپس بر اساس سهم هريک از مالکين ماليات مربوط محاسبه و کسر شود.

3 - مالکان مجتمع هاي مسکوني بيش از 3 واحد استجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از 100 % ماليات بر درآمد املاک معاف مي باشند در غير اينصورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع 150 متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از املاک معاف مي باشند.


جدول ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي موضوع ماده 131 قانون ماليات ها
مبلغ نرخ مالياتی تا 000/000/30 ريال 1۵%
تا 000/000/100 ريال ( نسبت به مازاد ) 20%
تا 000/000/2۵0 ريال ( نسبت به مازاد ) 2۵%
تا 000/000/000/1 ريال ( نسبت به مازاد ) 30%
بالاتر از 000/000/000/10ريال ( نسبت به مازاد ) 3۵%

به طور مثال : اگر يک شرکت ساختماني را فرض کنيم که از يک شخص حقيقي به مبلغ 1/000/000 ریال در ماه به مدت يک سال اجاره شود طبق قرارداد اجاره که به صورت سند رسمي در دفتر خانه تنظيم شده مال الاجاره مي بايست ساليانه و يا شش ماهه ، پرداخت شود، محاسبه ماليات بر درآمد اجاره آن به صورت ذيل خواهد بود:
12 به منظور ماههاي سال است 000/000/200/1=12*000/000/1
درآمد مشمول بر ماليات سالانه 900/000/000 = 7۵% *000/000/200/ 1اکنون بايد درآمد مشمول ماليات را طوري تقسيم نماييم و درصدهاي مشمول ماليات را نيز به کار بريم:
000/500/4
=15%*000/000/30
000/000/14
= 20% *000/000/70
000/500/37
= 25% *000/000/150
000/000/195
= 30% *000/000/650
از جمع حاصل اعداد مبلغ 000/000/251 ريال بدست و مي آيد و اگر ماليات شش ماهه را نيز محاسبه نماييم عدد حاصل 000/000/116 ريال خواهد بود که به عنوان ماليات شش ماهه اول در نظر گرفته مي شود و اگر بخواهيم ماليات شش ماهه دوم را محاسبه نماييم ازتفاضل ماليات سالانه با ماليات شش ماهه اول بدست مي آيد.

ماليات شش ماهه دوم 000/000/13۵=000/000/116–000/000/2۵1
 
 
هزينه هاي قابل قبول مالياتي :

1 - قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده .
2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي و يا غير نقدي ، پاداش ، عيدي ، اضافه کاري ، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت.
3 - کرايه محل موسسه که اجاري باشد.
4 - اجاره بهاي ماشين آلات ادوات مربوطه در صورتي که اجاري باشد.
5 - مخارج سوخت بر روشنايي آب ، مخابرات ، ارتباطات.
6 - وجه پرداختي بابت انواع بيمه مربوطه به عمليات و دارائي موسسه ( حق بيمه گران - بيمه دستگاههاي عمومي ).
7 - حق و امتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهايي که به سبب فعاليت موسسه به شهر داري ها ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود.
8 - هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايش و آموزش مربوط به فعاليت موسسه.
9 - هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط بر اينکه :
اولا" وجود خسارت محقق باشد.
ثانيا" موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثا" طبق مقررات قانون و يا قراردادها ي موجود جبران آن به عهده ديگري باشد.
10 - هزينه هاي فرهنگي ، ورزشي ، رفاهي گارگران.
11 - ذخيره مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اينکه مربوط به فعاليت موسسه باشد. احتمال زياد براي لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد.
12 - هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه در صورتي که اجاري باشد و عرفا" بر عهده مستاجر مي باشد.
13 - هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري موسسه در صورتي که ملکي باشد.
14 - مخارج حمل و نقل.
15 - سرويس اياب و ذهاب و آبدارخانه.
16 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل حق العمل، دلالي، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري.
17 - کارمزدي که براي انجام عمليات موسسه به بانکها و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزينه هاي بانکي پرداختي بابت اخذ وام .
18 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولا" ظرف يکسال از بين مي روند که به عنوان هزينه ملزومات است.
19 - مخارج تعمير و نگه داري ماشين آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد ( به قيمت دارائي محاسبه مي شود چون ارزش را افزايش مي دهد ) . در صورتي که تعويض بعنوان تعمير اساسي تلقي شده و باعث افزايش بهاي تمام شده دارائي خواهد شد.
20 - هزينه اکتشاف معادن.
21 - هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي به موسسات مربوط به فهاليت موسسه.
22 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي ( پرداخت کننده ماليات ).
23 - زيان حاصل از تسعير ( زيان ) ارز بر اساس اصول متداول حسابداري.
24 - ضايعات متعارف توليد.
25 - ذخيره مربوط به هزينه هاي قابل قبول که به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد و در مواردي که هزينه هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد ما به التفاوت قابل قبول خواهد بود.
26 - هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي که پرداخت و تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي ، تحقق مي يابد.
 
معافيتها
هدف موضوع ماده قانوني

جلوگيري از پيچيدگي مالياتي 1- وزارت خانه ها و موسسات دولتي 2- دستگاه هاي اجراي ي 3- شهرداري ها مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع ماليات هاي مستقيم هستند 2-(باب اول ) (اشخاص مشمول ماليات)

اعتدال در ثروت همگاني. حمايت از وراث استثنايي. از سهم الارث هر يک از وراث طيقه اول مبلغ سي ميليون(30.000.000) ريال به عنوان معافيت کسر و مازاد به نرخ هاي مذکور مشمول ماليالت مي باشد. معافيت مذکور براي هر يک از وارث طبقه اول که کمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از کار افتاده باشند مبلغ ÷نجاه ميليون(50.000.000) ريال خواهد بود. 20-ارث

حمايتهاي اجتماعي. وجوه بازنشستگي ووظيفه و ÷س انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، باز خريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه گزار و يا کارفرما از قبيل بيمه عمر- خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد که يکجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت ميگردد. از شمول ماليات بر ارث خارج است. بند 1 ماده 24 ارث

به منظور جلو گيري از اخذ ماليات مضاعف به شرط معامله متقابل. اموال منقول متعلق به مشمولين بند4 ماده 39 قرار داد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرار داد وين مورخ اردبيهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرار داد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله متقابل از شمول ماليات بر ارث خارج است. بند 2 ماده 24 ارث

تشويق وحمايت از فعاليتهاي عام المنفعه. اموالي که براي سازمانها و موسسه هاي مذکور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمانها و موسسه هاي مذکور ازشمول ماليات بر ارث نمي باشد. بند 3 ماده 24 ارث

حمايت از سرمايه گذاري مواد.. حمايت از جذب سرمايه ها و پس اندازهاي مردمي. %80 اوارق مشارکت و سپرده هاي متوفي نزد بانکهاي ايراني و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه هاي اعتباري غير بانکي مجاز به همچنين پنجاه درصد(50%) ارزش سهام متوفي در شرکتهايي که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد(40%) ارزش سهام يا سهم الشرکه متوفي در ساير شرکتها و نيز چهل درصد(40%) ارزش خالص دارايي متوفي در واحد هاي توليدي صنعتي، معدنيو کشاورزي از شمول فصل ماليات بر ارث خارج است. بند 4 ماده 24 ارث

حمايت از خانواده معظم شهداء. وارث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهد بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يکي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايارن و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد. 25 ارث
حمايتهاي اجتماعي. محل سکونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سکونت افارد تحت تکفل مالک اجاري تلقي نمي شود مگر اين که به موجب اسناد و مدارک تابت گردد که اجاره پرداخت مي شود. در صورتي که چند واحد مسکوني محل سکونت مالک و يا افراد مزوبر باشد يک واحد براي سکونت مالک و يک واحد مسکوني باري هر يک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول ماليات موضوع اين بخشش خارج خواهد بود. تبصره 1 ماده 53 املاک

اخذ ماليات از درآمد مکتسبه حمايتهاي اجتماعي. املاکي که مجانا" در اختيار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي گيرد غير اجاري تلقي مي شود. تبصره 2 ماده 53 املاک

تشويق سرمايه گذاري بخش مسکن استجاري و انبوه سازي با توجه به الگوي مصرف و تشويق مالکان به واگذاري مسکن ملکي خود به اجاره و جلوگيري از افزايش اجاره بهاء. مالکان مجتمع هاي مسکوني داراي بيش از سه واحد استيجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صددرصد(100%) ماليات بر درآمد املاک اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت در آمد هر شخصي ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تامجموع يکصد و پنجاه متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درامد ناشي از اجاره املاک معاف مي باشد. تبصره 11 ماده 53 املاک

رعايت عدالت اجتماعي و حفظ حداقل سطح معشيت و يکسال سازي معافيت پايه. در مورد شخص حقيقي که هيچ گونه در آمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي در امد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد مشمولان اين ماده بايد اظهار نامه مخصوصي طبق نمونه اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه خواهد شد به ادراه امور مالياتي محل وقوع ملک تسيلم و اعلام نمايند که هيچگونه در آمد ديگري ندارند. اداره امور ماليايت مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهار نامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يک برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حکم اين ماده حقوق بازنشستگي ووظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانکي در آمد تلقي نخواهدشد. 57 املاک

حمايتهاي اجتماعي. نقل و انتقال قطعي املاک که در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحد هاي مسکوني از طرف شرکتهاي تعاوني مسکن به اعضاي آنها مشمول ماليات موضوع فصل اول(....) نخواهد بود. 65(املاک)

املاکي که در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليک ميشود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است. 68(املاک)

حمايتهاي اجتماعي. هر گونه مال يا وجوهي که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتي يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاک و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله کشي آب و نفت و گاز، حفرنهر و نظاير آنها به مالک يا صاحب حق تلعق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. 70(املاک)

تشويق و ترغيب سرمايه گذاري و فعاليت در بخش. معافيت در آمد حاصل از کليه فعاليتهاي: کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي، زنبور عسل، پرورش طيور، صيادي، ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيلف نخيلات. تا پايان برنامه سوم توسعه از مهافيت برخودار است. 81( کشاورزي)

حفظ حداقل سطح معيشت و عدالت اجتماعي و يکسان سازي معافيت پايه. تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- در آمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه بگيران از جمله کار گران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات مي شود. 84( حقوق)

اجتناب از اخذ مالياتي مضاعف. در آمد هاي حقوق کارکنان و تابعين دول خارجيبه شرح زير از پرداخت ماليت معاف است: 1- روسا و اعضاي ماموريت هاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسات تخصص آن در ايران نسبت به در امد حقوق در يافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي که تابع دولت جمهوري اسلامس ايران نباشند. 91( حقوق)

اجتناب از اخذ ماليات مضاعف. 2- روسا و اعضاي مامريت هاي کنسولي خارجي در ايران و همچنين کارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق در يافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل. 3- کارشناسان خارجي که با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل کمکهاي بلاعوض فني و اقتصادي و عملي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دولت متبوع يا موسسات بين المللي مذکور. 4- کارمندان محلي سفارتخانه ها و کنسولگريها و نمتيندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به در آمد حقوق دري افتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي که داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل. 91( حقوق)

حمايتهاي اجتماعي. اخذ ماليات از در امد. حمايتهاي اجتماعي. 5- در آمدهاي حقوق در داخل کشور بشرح ذيل از پرداخت ماليات معاف است.حقوق بازنشستگان و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت ووظيفه يا مستمري پرادختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده که در موقع بازنشستگي يا از کار افتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود. 6- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل. 7- مسکن واگذاري در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل کارگاه يا کارخانه که مورد استفاده کار گران قرار ميگيرد. 19(حقوق)

حمايتهاي اجتماعي. حداقل معيشت. حمايتهاي اجتماعي و منطقه اي و جذب نيروهاي متخصص. حمايتهاي اجتماعي. حفظ حداقل معيت و حمايت اجتماعي. ( به منظور حمايت از پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي و کارکنان وزارت اطلاعات و جانبازان و آزادگان) ارج نهادن به منزلت اجتماعي ايثارگران عزيز و اقشارويژه. 8- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن. 9- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا" معادل يک دوازهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون. 10- خانه هاي سازماني که با اجاره قانوني و يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار ماموران کشوري گذارده مي شود. 11- وجوهي که کار فرما بابت هزينه معالجه کارکنان خود يا افراد تحت تکفل آنها مستقيما" يا به وسيله حقوق بگير به پزشک يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. 12- مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازهم معافيت موضوع ماده(84) اين قانون. 13- در امد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي وآزادگان. 91(حقوق)

جذب و نگهداري نيرو در مناطق کمتر توسعه يافته سياستهاي حمايت اجتماعي. پنجاه درصد(50%) ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بخشوده مي شود. 92( حقوق)

حفظ حداقل سطح حداقل معيشت و عدالت اجتماعي. در آمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع بخش مشاغل که اظهار نامه مالياتي خود را طبق مقررات در آمد موعد مقرر تسليم کرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد ان به نرخ هاي مذکور در ماده(131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جار ياست. 101( مشاغل)

استفاده از توان و دانش تخصص شرکتها و اشخاص حقوقي خارجي. در مورد عمليات پيمانکاري در ايران( هر نوع کار ساختماني، تاسيسات فني و تاسيساتي که شامل تهيه و نصب موارد مذکور)، در صورتي که کارفرما، وزارتخانه ها و مو سسات و شرکتهاي دولتي يا شهرداريها باشند، آن قسمت از مبلغ قرار داد که از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات ميرسد مشروط بر آنکه در قرار اد يا اصلاحات و الحاقات بعدي، آن مبالغ لوازم و تجيهزات به طور جدا از ساير اقلام قرار داد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهدبود. تبصره 2 ماده 107 (اشخاص حقوقي)

جلب و جذب سرمايه گذاري. شعب و نمايندگي هاي شرکتها و بانک هاي خارجي در ايران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شرکت ما در اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهي دريافت مي کنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود. تبصره 3 ماده 107( اشخاص حقوقي)

استفاده از توان فني و تکنولوژي خارجي. در مواردي که پيمانکاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانکاري در ايران نسبت به هر نوع کار ساختماني، تاسيسات فني و تاسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذکور، و به پيمانکاران دست دوم اشخاص حقوقي ايارني واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذکور در قرار داد دست اول که توشط پيمانکار دست دوم خريداري مي گردد از دريافتي پيمانکار دست او.ل از پرداخت ماليات بردرآمد معاف خواهد بود. تبصره 4 ماده 107( اشخاص حقوقي)

به منظور تسهيل در ادغام شرکتها کوچک. تاسيس شرکت جديد يا افزايش سرمايه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شرکت هاي ادغام يا ترکيب شده از پرداخت دودر هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است. بند الف ماده 111( اشخاص حقوقي)

به منظور حمايت و تسهيل در تشکيل شرکتهاي بزرگتر. انتقال دارايي هاي شرکت هاي ادغام يا ترکيب شده به شرکت جديد يا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود. بند ب ماده 111( اشخاص حقوقي)

به منظور حمايت. عمليات ادغام يا ترکيب شده به شرکت جديد يا شرکت موجود مسئول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بردرآمد قانون مالياتها نخواهد بود. بند ج ماده111( اشخاص حقوقي)

به منظور حمايت از خسارت ديدگان وجوه يا کمک هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگف زلزله، سيل، آتش سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي نخواهد بود. بند ب ماده 127( اتفاقي)

سياستهاي حمايت از صادر کنندگان و توليد کنندگان و بخش کشاورزي. جوايزي که دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات کشاورزي پرداخت مي نمايد. بند ج ماده 127( اتفاقي)

تسهيل در امر مختومه نمودن پرونده هائي که فاقد مطلوبيت پيگيري بلحاظ هزينه وصول دارند. وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند بدهي ماليات هايي ک سا تحصيل در آمد مربوط يا تعلق آنها مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف يک ميليون (1.000.000) ريال براي هر مودي در نقاطي که مقتضي بداند کلا" يا جزنا" مورد بخشودگي قرار دهد. تبصره ماده 130

تشويق سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي و معدني خصوصا" در مناطق کمتر توسعه يافته و تخصيص و جهت دهي به منابع. در آمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحد هاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزراتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرار داد استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد ( 100%9 و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف است. 132( معافيتها)

سياست حمايت در صنعت ايرانگردي و جهانگردي. کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد سلامي هر سال از پرداخت پنجاه درصد(50%) ماليات متعلق معاف هستند. تبصره 3 ماده 132( معافيتها)

حمايتهاي اجتماعي در راستاي مشارکت جوئي و اعتلاي همکاري هاي صنفي و گروهي. معافيت صددرصد درآمد شرکتها تعاوني: روستايي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از پرداخت ماليات معاف است. 133

سياستهاي حمايتي از امر آموزش و فرهنگ و اعتلاي امور پرورشي و پزوهشي. حمايتهاي اجتماعي. در آمد حاصل از تلعيم و تربيت، مدارس غير انتفاعي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه اي، دانشگاها و مراکز آموزش عالي و در آمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند و در آمد باشگا ه ها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حصل از فعاليت هاي منحصرا" ورزشي معاف از پرداخت ماليات مي باشند. 134( معافيتها)

حمايتهاي اجتماعي و گسترش صنعت و فرهنگ بيمه. معافيت مجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه که به موجب قرار دادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود. 136( معافيتها)

سياستهاي حمايتي و پذيرش هزينه هاي درماني بلحاظ اصل وضع ماليات از درآمد. هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتل به شرط اينکه اگر دريافت کننده موسسه درماني يا پزشک مقيم اي ايران باشد در يافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت عمر و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي کسر مي گردد. در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه هاي مذکور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل کسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي که تکفل او را عهده دار است مي باشد. 137(معافيتها)
منظور گسترش . نوسازي و تکميل واحدهاي موجود و يا ايجاد واحد هاي جديد و تشويق سرمايه گذاري. ان قسمت از سود ابزاري شرکت هاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و باز سازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحد هاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد(50%) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون معاف خواهد بود مشورط ب راين که قبلا" اجازه توسعه يا تکميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد. در صورتي که هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هر سال مازاد برسود ابزاري همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري کمتر باشد شرکت مي تواند از معافيت مذکور در محاسبه ماليات سود ابزاري سال هاي بعد حداکثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذکور در محاسبه ماليات سود ابزاري سال هاي بعد حداکثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذکور وو يا باقي مانده هزينه اجراي کامل طرح بهره مند شود. 138( معافيتها)
حمايت از طرح ساماندهي صنايع و مشاغل و آمايش سرزمين. کارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد در صورتي که تاسيسات خود را کلا" به خارج از شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود. تبصره 3 ماده 138( معافيتها)

ساستهاي حمايتي فرهنگي. موارد ذيل از پرداخت ماليات معاف است: موقوفات- نذورات-پذيره- کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي. استان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسنس(ع)، استان حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد اين موسي(ع)" شاه چراغ"، آستان مقدس امام خميني (ره)، مساجد، حسينيه ها، تکايا، ساير بقاء متبرکه که بعهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد. ماده 139(معافيتها) (بندالف)

به منظور حمايت از سازمان هلال احمر. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران. بند (ب) ماده 139

به منظور حمايت از صندوق و سازمانهاي مذکور. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق هاي پس انداز باز نشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم کارکنان و کار فرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط انها از پرداخت است بند(ج) ماده 139
به منظور حمايت از مدارس علوم اسلامي. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم اسلامي تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد. بند(د) ماده 139

حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقديد نهادهاي اسلامي از پرداخت تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيات وزيران مي باشد. بند(ه) ماده 139( معافيت ها)

حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. آن قسمت ار در آمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد. بند(و) ماده 139( معافيت ها)
حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. ز: معافيت در آمد اشخاص از محل وجوه بريه ولي فقيه خمس و زکات بند(ز) ماده 1390 معافيتها)
حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. ح: معافيت آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل: بند(ح) ماده 139
حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. - تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، تحقيقات علمي، تحقيقات ديني، تحقيقات فني،اختراعات، اکتشافات، تلعيم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير ونگهداري مساجد، مصلاها، حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس دانشگاههاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه با وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، بند(ح) ماده 139(معافيتها)

کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر، مشروط بر اين که در آمد و هزينه هاي مزبور به تائيد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد. بند (ح) ماده 139

حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي موسسات خيريه و عام المنفعه که به ثبت رسده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي کشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت کند. بند(ط) ماده 139

حمايت اجتماعي. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجمنها وتشکل هاي غير دولتي که داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واريزمي شود. بند(ي) ماده 139
حمايت از هيات هاي مذهبي و اقليت هاي ديني و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي. موقوفات و کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي انجمنها و هيات هاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذکور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اينکه رسميت آنها به تصوِيب وزارت کشور برسد. بند(ک) ماده 139
حماِت از فعاليت هاي انتشاراتي مطبوعاتي- فرهنگي و هنري. فعاليت هاي: انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري که به موجب مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي انجام مي شوند. بند(ل) ماده 139

حمايت از فعاليتهاي آموزشي. وجوهي که از فعاليت هاي غير انتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينار ها، نشر کتاب و نشريه هاي دوره اي و..... در چاپ چوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي کشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت مي کند، از پرداخت ماليات معاف است. تبصره 1 ماده 139

به منظور حمايت از صادرات غير نفتي سيا ست هاي حمايتي اقتصادي و تجاري خارجي. معا فيت 100% در آمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهاي صنعتي محصولات بخش کشاورزي- شامل محصولات. -زارعي، باغي، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع. و صنايع تبديلي و تکميلي آن و معافيت 50% در آمد حاصل از صادرات ساير کالاهايي که به منظور دست يافتن به اهداف صادرات کالاهاي غير نفتي به خارج از کشور صادر ميشوند( فهرست کالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزراتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي بازرگاني- کشاورزي و جهاد سازندگي ووزارتخانه هاي صنعتي به تصويب هيات وزيران مي رسد. بند الف ماده 141( معافيتها)
جلب ترغيب کشورهاي همسايه به استفاده از راهها و کسب در آمد ترانزيت( سياست اقتصادي) معافيت 100% در آمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا ميشوند و بدون تغيير در ماهيت يا انجام کاري بر روي آن صادر مي شوند. بند ب ماده 141
ترويج و حمايت از صنايع دستي و اشتغال موجود آن. درآمد کارگاههاي: فرش دستباف، صنايع دستي و شرکت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه ازپرداخت ماليات معاف است. 142

جلب سرمايه ها کوچک و پس انداز ها به سوي سرمايه هاي مولد و رونق بازار سرمايه. معا فيت 10% ماليات شرکتها يي که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس قبول ميشود از سال پذيرش تا ساليکه از فهرست نرخها حذف نشده باشند در صورتيکه کليه نقل و انتقالات سهام از طريق کار گزاران بورس انجام دردفاتر مربوط ثبت گردد. 143

حمايتهاي اجتماعي- ترويج فعاليتهاي تحقيقاتي وپژوهشي. - جهِيزِيه منقول و مهريه اعم از منقول و غير منقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين در آمدي که بابت حق اختراع يا حق اکتشاف عايد مخترعين و مکتشفين ميگردد به طور کلي و نيز در آمد ناشي از فعاليت هاي پژ وهشي و تحقيقاتي مراکزي که داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجرا اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين نامه اي به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزشي عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، از پرداخت ماليات معاف مي باشد. 144

حمايت هاي اجتماعي. سرمايه هاي کوچک و گسترش فعاليتهاي پولي. جلب و مشارکت مردم و اشخاص حقوقي در خريد اوراق قرضه دولتي و خصوصي جهت تامين سرمايه و منابع مالي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف تشويق و جلب سرمايه جهت تامين مالي. سود دريافتي بهر عنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است. 1- سود متعلق به سپرده هاي مربوط به کسور باز نشستگي و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانکها ي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه. 2- سود يا جوايز به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزذ بانکها ايراني يا موسسات اعتباري مجاز( اين معا فيت نزذ سپرده هايي که بانکهاياموسسات اعتباري غير بانکي نزذ هم مي گذارند نخواهد بود.) 3- جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه. 4- سود پرداختي بانکها ايراني به بانکها ي خارج از ايران بابت اضافه برداشت ( اورادرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل. 5- سود جوايز متعلق به اوراق مشارکت. 145( معا فيتها)

حمايت از سياستهاي عدالت اجتماعي. ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي کماکان بخشوده خواهد بود. تبصره ماده 146( معافيتها)

حمايت هاي اجتماعي. در مواردي که بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش سوزي، بروز آفات و خشکسالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به کمک منطقه کشور يا به مودي يا موديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمان هاي بيمه و يا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند معادل خسارت وارده از درامد مشمول ماليات مودي در ان سال وسنوات بعد کسر و نسبت به آن پدسته از موديان که بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيات وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده يا تقسيط طولاني و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 165(مقررات عمومي)

حمايتهاي اجتماعي. موديان مالياتي مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست اين مناطق بنا به پشينهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران اعلام مي گرددف از تسهيلات مالياتي زير بر خوردار خواهند شد. تبصره ماده 165( مقررات عمومي)
در مواردي که مودي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلايل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهي هاي موصوف مودي بخشوده خواهد شد. بند د ماده 165( مقررات عمومي)

سياستهاي حمايتي اجتماعي و تشويق به مشارکت مردم در امور عام المنفعه. صددرصد وجوهي که به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي ِا کمک و نظاير ان به صورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا کمک هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تکميل مدارس، دانشگاها، مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني و يا اردوگاه هاي تربيتي و آسايشگاها و مراکز بهزيستي و کتابخانه و مراکز فرهنگي و هنري ( دولتي) طبق ضوابطي که توسط وزارتخانه هاي آکوزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و اموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود از در آمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مودي انتخاب خواهد کرد قابل کسر مي باشد. 172( مقررات عمومي)
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی 1389ساعت 0:15  توسط الهه باغری | 
ماليات بردرآمدحقوق
http://www.moeineyazd.com/images/moeineyazd/index_55.gif
ماده 82 : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقدياغيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است .
تبصره : درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد .
ماده 83 : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد , يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .
تبصره : درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود :
الف : مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود .
ب : اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود .
ج : ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق .

ماده 84 : تا ميزان يكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب 1370 ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود .
ماده 85 : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 42000000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود .
ماده 86 : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .
تبصره : پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف 30 روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند .
ماده 87 : اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد . اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند . در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .
ماده 88 : در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند .
ماده 89 : صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه , به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است .
ماده 90 : در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق , ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند , اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير , يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون , اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه كند . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود .

ماده 91 : درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است :
1- روسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند .
2- روسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
3- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور
4- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل .
5- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود .
6- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .
7- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگران يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد .
8- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .
9- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون .
10- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود .
11- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند .
12- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون .
13- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي , مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .

ماده 92 : پنجاه درصد (50% ) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود .
تبصره : بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادرنظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود .

 
+ نوشته شده در  جمعه دهم دی 1389ساعت 19:29  توسط الهه باغری | 
مالیات و مفهوم اقتصادى آن


واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند.
مالیات نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون مالیات در تاریخ با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود.
بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد.

مفهوم کلى مالیات

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:
(اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.
تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکوم
ت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.
حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول
مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود.

ا
ز دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت.
اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند.
غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد.
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود.
ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.

انواع مالیات

مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد وانواع آن را مشخص نمود.


  • مالیات مستقیم و غیرمستقیم
براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم.

مالیات مستقیم: بدون هیچ واسطه اى روى درآمدافراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول شود. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات مى گیرد ازاین قبیل مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند.
مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائى و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت.


مالیات غیرمستقیم: آنستکه با واسطه و بطور غیرمستقیمم ازاصل در آمدشهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد.
مالیات غیرمستقیم در شکلهاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز بااینکه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نیست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى کنند.
مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضى که ازاین بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى مى افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند.
مالیات بر فروش از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مى باشد. و آن باین صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مى بنددو در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد و در مجموع باید گفت: سنگینى مالیاتهاى غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بار بروند در این صورت فشار بر کسى است که ندارد.
  • تقسیمى دیگراز مالیات
ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود.



مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.

مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند.
البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد.

مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند.


مضمون و متعلق مالیات

مالیات ازاین نظر نیز که داراى چه مضمونى است و متعلق آن یعنى مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادى داشته باشد به انواع گوناگونى تقسیم مى شود
البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک واعتبار قبلى در تقسیم مالیات نیز در و ضمن هر یک ازانواع این قسم اخیر قابل تصور مى باشند.

براساس این اعتبار مهمترین اقسام مالیات بقرار ذیل مى باشد:
  • مالیات سرانه: و آن مالیاتى است که در برخى از کشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژه اى پول و یا کالا به عنوان مالیات مى گیرند.

  • مالیات بر واردات: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مى شود.این نوع ویژه کشورهائى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تاثیر مشخص و روشنى خواهد داشت.

  • مالیات راى: این قسم هم خود نوع خاصى از مالیات سرانه مى باشد و منظور آن است که براى کسانى حق راى قائلند که همچون سرنوشت سیاسى در سرنوشت اقتصادى سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدینجهت براى کسانى که حق راى در انتخابات دارند مالیات ویژه اى تصویب مى شود.

  • مالیات برارث:مقدار و درصد معینى ازاموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مى شود. معمولا چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفا گرفته مى شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد.

  • مالیات برمشاغل:این نوع بدانجهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمى دانند.ازاینرو مراکز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم مالیات خاصى به دولت پرداخت مى کند. یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است. و رژیم ستم شاهى افزون برترویج این مراکز براى مقاصد سیاسى اخذ مالیات را وسیله اى براى کسب درآمدهاى خود و نظام حاکم مى دانست.

  • مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین مى کند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیر مستقیم بر آن وضع مى کند. دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است.

  • مالیات ارزش اضافى: مالیات خاصى است که در برخى از کشورهااز سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مى شود.

  • مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژه کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى ماننداتحاد جماهیر شوروى واقمارش مى باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مى دهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همانمالیات فراگیرى مى باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت مى کند..

  • مالیات امنیت اجتماعى: در برخى از کشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنیتى مالیاتى تنظیم مى شود که به این نام دریافت مى گردد.

  • مالیات بر شرکت ها:این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکت ها که درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى کنند.

  • مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مى شود.

  • مالیات براملاک و مستغلات.

  • مالیات بر دارائى ها: که بطور فراگیراز کلیه کسانى که دارائى هایى داشته باشنداخذ مى شود. البته اقسام دیگرى ازانواع مالیات هاى وضع شده وجود دارد که بخاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خوددارى مى شود.


مالیات و تامین عدالت اجتماعى

امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل مى کنند و بر توزیع مزدها فراآورده ها و سایر درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مالیات است.
مالیات دولت را قدار مى سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور وافزیاش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادى اقتصادى جلوگیرى کند.
البته روشن است در میان انواع مالیات ها مالیات هاى مستقیم آنها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمى توانند آنرا به دیگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظیم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحیه آن خواهد بود. به این جهت فاصله هاى وحشتناک طبقاتى را ترمیم و یا تعدیل مى کند واز طرف دیگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود. در میان مالیاتها سیستم مالیاتى تصاعدى موثرترین آن در مسائل اقتصادى مى باشد هم از جهت تامین نیازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعدیل درآمد.
بطور روشن این مالیات مى تواند تقاضاى عمومى و همچنین قیمت کالاها را تغییر دهد زیرا مالیاتچه مستقیم و غیرمستقیم در آمدها را پائین مى آورد و در نتیجه تقاضاى عمومى نسبت به کالاها و خدمات آن پائین خواهد آمد. از طرف دیگر با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت سایر متغیرها) قیمت ها پائین مى آیند.



منبع: فصلنامه حوزه
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم آذر 1389ساعت 21:53  توسط الهه باغری | 

مباحث اولیه

 ماليات، قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است كه  به منظور پرداخت مخارج عمومي و حفظ منافع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور (اجراي سياست گزاری مالی) به موجب قوانين به وسيله اهرم‏هاي اداري و اجرايي دولت وصول شود.

ماليات‏ها از جمله اهرم‏هاي مؤثر سياست‏هاي مالي دولت براي انجام وظايف خود هستند. ادبيات اقتصادي ماليات نيز مشابه ديگر شاخه‏هاي اقتصادي به مرور زمان دچار تحولات عمده‏اي شده است. هم اكنون در بسياري از دولت‏هاي دموكراتيك، مردم بر اساس تحليل سياست‏هاي مالياتي پيشنهاد شده رأي مي‏دهند. دولت‏ها در جوامع دموكراتيك كه منتخب مردم هستند نيازمند منابع‏اند  مقوله‏ي ماليات‏ها از نظر اجتماعي نيز تحولات گسترده‏اي پيدا كرده است. از آنجا كه سيستم مالياتي بهترين راه شفافيت درآمدي است، آمار و تصوير ايجاد شده در يك نظام مالياتي كارآمد و عادلانه مي‏تواند خود يك كنترل كننده نرم‏افزاري و علمي جهت ازتقاء سطح كارآمدي اقتصاد شود و همواره اطلاعات مورد نياز را جهت برنامه ريزي عمومي و كسب حقوق برابر جهت رسيدن به فرصت‏هاي برابر را نهادينه كند.

نظام مالياتي مركب از بخشهای قانون مالياتي، ماليات پردازان، ماليات گيرندگان، روش‏هاي عملياتي و نهادهاي حرفه اي است كه هر كدام از اين بخشها اگر به صورت كارآمد عمل كنند، نظام مالياتي به اهداف خود( تامين درآمدهاي بودجه، توزيع بهينه درآمدها و تخصيص منابع ) خواهد رسيد.

ماليات‏ها از جمله مواردي است كه وجود آن مورد توافق مكاتب گوناگون است. مكاتب چپ آنرا بخاطر كنترل نظام  سرمايه‏د‏اري و خارج كردن ثروت از دست فرادستان مناسب مي‏دانند و خواهان افزايش ماليات‏هاي گوناگون هستند و راستگرايان هم ازماليات‏ها به عنوان حقوق ملت و دولت براي انجام برخي وظايف ياد مي‏كنند كه مي‏تواند  منجر به شفافيت اقتصادي هم گردد. آنها لازمه‏ي پذيرش نظام مالياتي واقعي را وجود نظام بازار مي‏دانند تا ماليات‏هاي حقيقي وصول گردد. آنچه مورد اختلاف است، نحوه‏ي وصول، نوع وصول و چگونگي تخصيص آن براي وظايف مختلف است.

 


2. انواع ماليات‌ها

1ـ2. ماليات‌ها از لحاظ ترتيب پرداخت

ماليات‌ها از لحاظ فوريت يا عدم فوريت در پرداخت به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم مي‌شوند.

1ـ1ـ2. ماليات مستقيم:

     ماليات مستقيم1، شامل آن دسته از ماليات‌هايي ست كه ماليات‌پرداز براي سازمان مالياتي شناخته شده، و صاحب پرونده است. در اين ماليات بين مراحل تشخيص و قطعي شدن از يك طرف و بين مراحل قطعيت و وصول از طرف ديگر فاصله زماني وجود دارد. نمونه‌ي بارز ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر درآمد شركت‌ها و مشاغل است كه براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي بعد، صاحبان درآمد موظفند اظهارنامه (4ماه پس از سال مالي) تقديم كنند و بر آن اساس و تشخيص بعدي ماليات بپردازند و يا مشمول رسيدگي علي‌الرأس شوند.

2ـ1ـ2. ماليات غيرمستقيم:

    ماليات غيرمستقيم2، شامل آن دسته از ماليات‌هايي است كه دستگاه مالياتي بلافاصله صلاحيت مربوط به تشخيص، قطعي نمودن و وصول آن را همزمان داراست(رزاقي9:1380). پرداخت‌كنندگان ماليات‌هاي غيرمستقيم براي سازمان مالياتي ناشناخته هستند. مانند : ماليات بر واردات و تا حدي ماليات بر ارزش افزوده كه بر اساس درصدي از فروش از خريداران اخذ مي شود.

 

 

 

2-2. ماليات از لحاظ منبع :

ماليات از حيث جايگاه تحصيل درآمد به چهار منبع و به شرح زير تقسيم مي‌شود:

1-2-2. ماليات بر درآمد :

    ماليات بر درآمد از اعمال نرخ مالياتي مقرر بر درآمد افراد يا اشخاص حقوقي براي هر فقره از درآمدهاي به دست آمده و يا براي جمع درآمد حاصل در يك دوره مالي معين محاسبه و از آنان وصول مي‌شود. مثل ماليات بر درآمد اجاره املاك كه موجر موظف به پرداخت آن است.

2-2-2. ماليات بر دارايي:

    ماليات بر دارايي به واسطه تعلق دارايي به شخص يا تملك دارايي توسط او به وي تعلق مي‌گيرد. مثل مالياتي كه فروشنده هنگام فروش ملك بايد بپردازد.

3-2-2. ماليات بر سرمايه:

    منظور از ماليات بر سرمايه، مالياتي است كه اصولاً سرمايه‌گذاري و يا گردش سرمايه صرفنظر از تحصيل يا عدم تحصيل سود، موجب تعلق آن ماليات مي‌گردد. مثل ماليات بر اضافه ارزش سرمايه كه در اثر افزايش ارزش ملك، فروشنده هنگام فروش ملك بايد ان را بپردازد.

.

4-2-2. ماليات بر خدمات:

    بعضي از انواع ماليات‌ها كلاً يا به طور نسبي قابل انطباق با حق‌الزحمه خدمات ارائه شده از طرف دولت يا موسسات دولتي است. مثلا بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات مخابراتي 3% ماليات دارد.

  

٣. نرخ های مالياتي:

آدام اسميت، طرفدار ماليات متناسب بود. به اين معني که از درآمد هر کس چند درصد به عنوان ماليات وصول شود. اسميت مالياتي را عادلانه ميدانست که در مورد همه درآمدها يکسان اعمال شود. نرخ ديگر، نرخ تصاعدي است. در ماليات تصاعدي، هر قدر ميزان درآمد افزايش يابد، سهم بيشتري از آن نسبت به طبقه ما قبل به عنوان ماليات وصول می شود. نقطه مقابل نرخ تصاعدي، نرخ تنازلي است. به اين معني که با افزايش درآمد آهنگ رشد نرخ ملايم تر مي شود.


4. ماليات در مكاتب اقتصادي:

    از آنجا كه مقوله‏ي ماليات‏ به عنوان يك جزء مهم ابزار سياست گذاري اقتصادي، اجتماعي به حساب مي آيد، لازم است تا براي اعمال سياست‏هاي مالياتي، اصول و نظرياتي از سوي انديشمندان نحله‏هاي گوناگون فكري تعريف شود تا نظام‏هاي مالياتي فراخور شرايط اقتصادي و اجتماعي خود از آنها بهره برند. از اين روي، بحث اصول و نظريات مالياتي يكي از موارد بنيادين مطالعات مالياتي است كه مي‏تواند در چارچوب اهداف باز توزيعي ماليات‏ها بسيار مهم تلقي شود.

1-4. اصول مالياتي از نظر كلاسيك‏ها:

    آدام اسميت معروف‏ترين اقتصاددان مكتب كلاسيك است. بنابراين اصول چهارگانه او به عنوان اصول مالياتي مورد نظر مكتب كلاسيك به حساب مي‏آيد. اصل اول از ديد او اصل عدالت و برابري است. بر اساس اين اصل، بار ماليات بايد به صورت عادلانه بين مردم تقسيم شود و به توانايي پرداخت ماليات دهنده بستگي دارد. وي ماليات تناسبي را به عنوان مالياتي عادلانه تلقي مي‌كند  اصل دوم، معين و مشخص بودن مالياتهاست. بر اساس اين اصل بايد مبلغ، مآخذ، زمان پرداخت و طريقه پرداخت بايد دقيقاً مشخص باشد اصل سوم، اصل سهولت است.     بر اساس اين اصل، كسب رضايت نسبي افراد و تسهيلات مختلف براي پرداخت ماليات مدنظر است و تنظيم شرايط جهت پرداخت  و طريقه پرداخت بايد با توجه به حداقل فشار امكان پذير باشد اصل اخر به صرفه جويي برميگردد. در جمع آوري ماليات بايد حداكثر صرفه جويي به عمل آيد  و هزينه جمع‌آوري آن به حداقل  تقليل يابد.

 

 

  

 

نمودار1. اصول نظام مالياتي مطلوب از ديد كلاسيك‏‏ ها

 

    - اصل عدالت                          توزيع عادلانه بار مالياتي

    - اصل مشخص بودن              ساخت دهي روشن مالياتها

    - اصل سهولت                      ايجاد شرايط رضايت افراد در اخذ ماليات

    - اصل صرفه جويي                 بهينه سازي سيستم مالياتي

 

 

2-٤. اصول مالياتي از ديد كنزين‌ها :

آنها در مورد ماليات‌ها اعتقاد به اصول زير دارند :

الف – اصل شخصي ساختن ماليات :

    بر اساس اصل مزبور، هنگام تعيين و دريافت ماليات علاوه بر درآمد مبناي محاسبه، وضع شخصي ماليات دهنده از نقطه نظر تحصيل درآمد و وضعيت اجتماعي نيز ملاك عمل است. به عنوان مثال درآمد حاصل از كار با درآمد حاصل از سرمايه تفاوت دارد. از آنجا كه گروه اول درآمد خود را از راه زحمت فيزيكي و يا فكري بدست مي‌آورد، رنج و مشقت بيشتري نسبت به گروه دوم كه درآمد حاصل از سرمايه كسب مي‌كند دارد. بنابراين، هنگام پرداخت ماليات بايد فداكاري بيشتري به خرج دهد. بر اساس اين اصل، بايد وضعيت كاري و اجتماعي فرد ماليات دهنده مورد توجه قرار گيرد

ب – اصل دخالت :

    به عقيده كينز و پيروان او، دولت بايد جهت ارشاد و فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي دخالت كند و نبايد ماليات‌ها بي‌طرف باشند. به عنوان مثال، دولت بايد جهت مبارزه با تورم از سياست‌ها مالي انقباضي استفاده كرده و با افزايش نرخ مالياتي، تورم را بكاهد.

ج – اصل مطلوبيت درآمد:

    مطلوبيت نهايي هر واحد پول يا درآمد براي افراد كم درآمد بيشتر از مطلوبيت نهايي پول يا درآمد براي افراد پر درآمد است. بنابراين اگر به نسبت برابر از درآمد هر دو گروه ماليات اخذ شود، افراد كم درآمد مقدار مطلوبيت بيشتري از دست مي‌دهند و اين موضوع عادلانه نيست. براي حل مشكل فوق بايد بر اساس نرخ تصاعدي ماليات اخذ شود

  

نمودار زير، اصول يك نظام مالياتي مطلوب از ديد كنزين‌ها را به تصوير مي‌كشد.

 

 

 

 

 

نمودار 2. اصول نظام مالياتي مطلوب از ديد كنزين‌ها

 

- اصل شخصي ساختن ماليات               توزيع عادلانه بار مالياتی و  تفاوت بين پايه‌هاي مختلف مالياتي

- اصل دخالت                                         تقويت نظام رفاهي و تأمين اجتماعي

- اصل مطلوبيت درآمد                             توزيع عادلانه درآمد و كاهش ماليات بر مصرف

 

 

  

 3-٤. نگرش‌هاي جديد به اصول مالياتي :

 با گسترش نظام فن‌آوري اطلاعات و حركت اقتصادهاي درون زا به سمت اقتصادهاي جهاني شده، ماليات‌ها نيز دچار تغيير و تحول شده‌اند. ماليات‌ها امروزه به عنوان يكي از اركان اصلي نظام‌هاي انتخاباتي تبديل شده‌اند و بجز آثار اقتصادي واجد ويژگي‌هاي اجتماعي، سياسي و اطلاعاتي فراوان شده‌اند. هرچند  كه اصول مندرج در بيانيه‌هاي كلاسيك‌ها و تئوري كنيز هم چنان رواج دارد و بسياري از نظام‌هاي مالياتي با آن سامان يافته‌اند، ليكن بر اساس نيازهاي روز و برخي تعاملات بين‌المللي و مسائلي كه در اجراي سيستم مالياتي بروز مي‌كند، برخي اصول جديد به اصول قبلي ماليات‌ها افزوده شده است.

الف – اصل تشخيص محل خرج :

    بر اين اساس، محل خرج و مصرف ماليات‌ها بايد براي ماليات پردازان مشخص باشد. اين اصل يك كاركرد مهم توزيعي درون خود دارد كه نظارت مردمي را مي‌پذيرد و عموماً ماليات‌ها را به سمت كاهش نابرابري سوق مي‌دهد. البته، كارشناسان اعتقاد دارند  اين اصل بيشتر جهت ماليات‌هاي محلي و عوارض كاربرد دارد.

ب –اصل سهولت تمكين داوطلبانه مالياتي :

    اين اصل بيشتر ناظر بر روشهاي اجرايي و عملياتي است. كيفيت تشكيلات مالياتي برفضاي سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي و همچنين كاركرد‌هاي ماليات مؤثر است.

نظام مالياتي بايد به سمتي برود كه سرعت تمكين (پذيرش ) داوطلبانه ماليات‌هاي تشخيصي و افزايش خود اظهاري را گسترش ‌دهد. تمكين مالياتي، عبارت است از قبول و ترتيب پرداخت داوطلبانه ماليات قانوني ابزاري يا تشخيص شده در يك تشكيلات مالياتی

    به هر اندازه كه سيستم مالياتي با تمكين  بيشتري روبرو شود، ميزان درآمدهاي وصولي بخش مالياتي افزايش و شاخص‌هاي كلان اقتصادي چون نسبت ماليات به توليد ناخالص توليد داخلي (افزايش) نسبت درآمد مالياتي واقعي به درآمد مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه (افزايش ) خواهد يافت و از طرفي  با كاهش شكاف مالياتي بين طبقات مختلف درآمدي، توزيع درآمد بهبود مي يابد

ج – اصل مشاركت :

    گسترش نهادهاي مدني و در اختيار داشتن بخش اعظم ثروت ملي توسط بخش خصوصي باعث شده كه بدون مشاركت نهادهاي مدني و عموم مردم، وصول ماليات قانوني امكان پذير نباشد. از اين روي، بسياري  از تشكل‌ها و نمايندگان صنوف و نهادهاي مدني در مورد اصلاح قانون، نحوه‌ي وصول، تعيين ضرائب مالياتي با دستگاه مالياتي هم كاري و مشاركت مي‌كنند كه اين مشاركت  شكل قانونمند به خود گرفته است. چون اين اصل، كيفيت وصول درآمدهاي مالياتي را بهبود مي‌بخشد و موجبات ارتقاء فرهنگ مالياتي و به تبع آن درآمدهاي مالياتي را فراهم مي كند؛ مي‌توان نتيجه گرفت كه در توزيع مجدد درآمدها نقشي مهم دارد.

5- اهميت نظام مالياتي

از لحاظ اقتصادي:

- جذب درآمد براي دولت.

- توزيع شفاف كالاها و خدمات اقتصادي.

- كمك به كارايي نهادهاي اقتصادي.

از لحاظ اجتماعي:

-   تقويت فرهنك كار.

-   رشد مردم سالاري.

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم آذر 1389ساعت 18:21  توسط الهه باغری |